یکشنبه 30 مهر ماه 1396 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
در روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۷/۲۶، حسین عبده تبریزی در همایش بانک مسکن شرکت کرد. در این گردهمایی که مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران صف و ستاد بانک حضور داشتند.
در روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶، حسین عبده تبریزی در هفدهمین همایش‌ سیاست‌های توسعه‌ی مسکن در ایران در محل مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی شرکت کرد و سخنرانی با عنوان "سیاست‌های بهینه‌ی عرضه‌ی زمین" ارائه کرد.
روزنامه ی شرق در شماره‌ی ۲۹۷۲ مورخ ۴ مهرماه ۹۶ خود، به نقل از سایت شهر نقطه نظر حسین عبده تبریزی در مورد ممنوعیت صدور هولوگرام در شهرداری تهران را انعکاس داده است.
روز چهارشنبه بیست‌ و دوم شهریورماه ۱۳۹۶، روزنامه‌ی شرق گزارشی از حضور مسعود نیلی دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای عالی بورس در گردهمایی دانش‌آموختگان دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ارائه داد.
یادداشت کوتاه حسین عبده تبریزی در تجارت فردا برای اولین بار از حوزه‌ی نظری فاصله می‌گیرد، و به روش‌های اجرایی می‌پردازد.
Print Send to Friends
یکشنبه 1 اسفند ماه 1395 | hits : 1705 | Code: 1376
نام مقاله : فقدان رونق سنتی بازار
نام مؤلف : بهرنگ اسدی
نام مترجم :
تاريخ‌ انتشار : اسفندماه ۱۳۹۵
اول‌بار چاپ ‌شده در نشريه : نشریه‌ی تجارت فردا


فقدان رونق سنتی بازار

 

بازار سرمایه، این روزها شرایط مناسبی را سپری نمی­کند. درحالی‌که اخبار خوشی پیرامون آغاز معاملات انواع اختیارِ معامله بر روی سهام، بازار­گردانی خودکار در بازار سهام و فراهم شدن امکان معاملات پربسامد در بورس کالا شنیده می­شود؛ فعالان بازار، اعم از حقیقی و حقوقی از شرایط بازدهی و نقدشوندگی آسیب دیده­اند و تعبیر رکودی آنان از وضعیت فعلی بازار سرمایه منصفانه به نظر می­رسد. قطعاً بخش عمده وضعیت فعلی متأثر از شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور می­باشد؛ همان‌گونه که نمود­های خارجی آن به‌وفور یافت می­شود: اغلب سهام­های بنیادی و جا افتادة شرکت­ها در قیمت­هایی با فاصلة معنادار از ارزش ذاتی خود در حال معامله بوده و از تقاضای مطلوبی برخوردار نمی­باشند. در خصوص حق تقدم­ها و سهام­های جا نیافتاده این مسأله شدیدتر بوده است به‌گونه‌ای که افزایش سرمایه هلدینگ­ها با استقبال روبه­رو نبوده و حق­های تقدم روی میز می­ماند. در این میان به زعم کثیری، عرضه­های پی در پی اوراق بدهی هم شرایط را دشوارتر ساخته است؛ تا آن­جا که مقامات مسیول عرضه اوراق بدهی دولت را تا پایان سال متوقف ساخته­اند.

حتی اگر از گلة فعالان بازار نسبت به انتشار اوراق بدهی در بازار بگذریم و آن را به‌عنوان تحقق کارکردی از بازار سرمایه تلقی کنیم، نمی­توانیم از فقدان رونق سنتی بازار در چرخه­های انتخاباتی چشم‌پوشی کنیم. تمام این مسائل دست‌به‌دست هم داده است تا اقدامات و اصلاحات ساختاری در دست اجرا  کم‌رنگ شده و نمود و تجلی موردنظر خود را پیدا نکند. این اقدامات، طیف وسیعی از اصلاح محدودیت­های مالکیت در نهاد­های مالی تا تغییر روش عرضه اولیه به روش ثبت سفارش را در بر می­گیرد. اگرچه اثر این اقدامات که در بلندمدت برای بازار مشخص می­شود، تحت رکود حاکم، هنوز موردتوجه اهالی بازار قرار نگرفته است.

در این میان هر فعال حرفه­ای به‌زعم خود وتاثیری که کارکردهای مختلف بازار سرمایه بر مطلوبیت او دارد، نسبت به این شرایط موضع­گیری  می­کند و مقام ناظر نیز به تحقق رسالت و کارکردهای خود می­اندیشد.

در بازار ثانویه که دغدغه اصلی فعالان بازار می­باشد، به‌رغم بهبود شرایط اقتصادی نسبت به روند سال اخیر همچون چشم‌انداز مناسب بازارهای کالایی، بهبود ساختار مالی صنایع داخلی، بهبود نسبی روابط اقتصادی صنایع با دولت و وضعیت مناسب­تر نرخ­های بهره اسمی و واقعی، هنوز بهبود چشم­گیری روی نداده است و به دلیل تنگنای نقدینگی، این بازار در شرایط سکون قرارگرفته است.

در حوزه کارکردهای ملی بازار سرمایه، نقش این بازار در تأمین مالی، به دلیل ضعف استقرار پایگاه سرمایه­گذاران[1] بدهی، توسعه مؤثری نداشته است و آحاد عمومی به این پایگاه ملحق نشده­اند. میزان شفافیت اطلاعاتی ناشران و کارکردهای کاهش هزینه جستجوی اطلاعات، بافاصله از دیگر بازارهای دارایی در اقتصاد ایران قرار دارد، لیکن تهدید­های بالقوه در کمین این مهم می­باشد.

حال سؤال اصلی آن است که این شرایط به چه نحوی و با چه فرمول مشارکتی توسط ارکان بازار سرمایه قابل‌بهبود می­باشد؟

بخشی از مسائل فوق­الاشاره، از حیطه اثرگذاری فعالان بازار سرمایه دورتر می­باشد و بخشی دیگر نسبت به حیطه اثرگذاری توسط فعالان بازار سرمایه نزدیک­تر احساس می­شود.

ارکان بازار، برای بهبود این شرایط قطعا باید بر روی مسایلی که فاصله کمتری با مرزهای حیطه اثرگذاری خود دارند متمرکز شوند و در برابر بخش دورتر که عمدتا در تعامل با خارج از بازار است، هماهنگ اقدام نمایند.

در دسته  اول مسائل روز، که نزدیک­تر به حیطه اثرگذاری توسط فعالان بازار سرمایه می­باشد، به نظر می­رسد که در کوتاه‌مدت  قابلیت­های بیشتری برای اقدام وجود داشته باشد. گرچه این تأثیرات کوتاه‌مدت بوده و اثرگذاری قابل‌ملاحظه‌ای برای کارکردهای بازار ثانویه ندارند و در کوتاه‌مدت حال سهامداران خرد با چنین اقداماتی بهبود پیدا نمی­کند. برای مثال بحث توقف خودکار نمادهای ناشران، اختیاری کردن ارائه پیش‌بینی درآمد ناشران، ارتقای شکل‌دهی اطلاعات تجاری ناشران، حذف دامنه نوسان ازجمله اقداماتی هستند که زمزمه­هایی از رسیدن به توافق بر سر این موضوعات شنیده می­شود.

افشاء محدود اطلاعات تجاری مربوط به قراردادها می­تواند در برخی صنایع بسیار اثرگذار ­باشد و مانع افشاء گمراه­کننده و غیر مؤثر گردیده و با پیشگیری از توقف طولانی نماد موجبات ارتقای نقد شوندگی گردد. این موضوع در خصوص شرکت­های پیمان‌کاری و صنعت ارائه خدمات بسیار آشکار می­باشد. این مساله بخشی از اقدامات پیش رو در  ساختاردهی(Formatting) اطلاعات غیرمالی ناشران خواهد بود.

در خصوص توقف خودکار نمادها نیز، این مسئله موجب تغییر نظام توقف نمادها از شکل صلاح‌دیدی به خودکار گردیده و بدین ترتیب با همین اقدام مسئله توقف غیرضروری نماد­ها و ریسک نقد شوندگی سرمایة سهامداران بهبود پیدا می­کند. تمام این اقدامات جزء حداقل­هایی است که در دسترس خود جامعه بازار سرمایه می­باشد و در کوتاه‌مدت قطعاً شاهد آن خواهیم بود. اما در این فضای نزدیک­تر به حیطه اثر­گذاری مسائل بزرگ‌تری هم وجود دارد که خاطر فعالان بازار را برای مدت­ها مکدر ساخته است.

سالهاست که اوراق بدهی در کنار سهام به عنوان بخشی از بازار سرمایه در شاخص­ها حضور داشته است. با تفکیک شاخص­ها به زودی باید بتوانیم موجبات بهبود کیفیت آماری بازار سرمایه و افزایش رضایت سهامداران را فراهم آوریم. آن زمان کاملاً مشخص خواهد بود که بازار بدهی با چه روند توسعه­ایِ خزنده­ای فعالان بازار سرمایه را آزرده خاطر ساخته­ است.

حجم بالای اوراق بدهی منتشر شده قابل انکار نبوده و اگر با ارزش بازار سهام شناور مقایسه گردد اندازه نسبی آن نمود واقعی­تری پیدا می­کند.

 با تمام این توصیف­ها مسئلة اصلی که در توسعه آن ناموفق بوده­ایم، گسترش سرمایه­گذاری غیر مستقیم فراگیر بوده است. حجم سرمایه­گذاری غیر مستقیم برای سال­ها پایین بوده و ابزارهای سرمایه­گذاری غیر مستقیم ترویج پیدا نکرده­اند. در زمانی که ابزارهای سرمایه­گذاری غیر مستقیم ترویج پیدا کرده­اند منجر به توسعه­های بی­کیفیت شده است. امروزه صندوق­های سرمایه­گذاری با درآمد ثابت زمینه­ساز سلطه مالی نظام بانکی بر بازار سرمایه شده است و این در حالیست که این ابزارها باید اهرمی برای افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در میان اقتصاد مردمی باشد.

در شرایط کنونی" نهاد" "صندوق سرمایه­گذاری" نزد اذهان عمومی به "شکل" صندوق­های با درآمد ثابت شناخته می­شود و این امر به خوبی نشان می­دهد که نظام بانکی بر شانه­های بازار سرمایه ایستاده است. این ابزار که در بازار سرمایه متولد شده بوده است در ایفای نقش خود برای افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد مردمی تأثیر لازم را نداشته است.ما پیش از این می­توانستیم نسبت به رفتار صندوق­های با درآمد ثابت تصمیمات مؤثرتری بگیریم، سپرده­گذاری آن­ها را در بانک­ها متنوع کنیم و حداقل مشارکت آن­ها را در بازار سهام ارتقاء دهیم. اگرچه این امر با تاخیر در حال انجام است ولی به تدریج بازار سهام سهم خود را ترمیم خواهد کرد.

روی دیگر سکه آن بخشی از مصایب امروز بازار سرمایه می­باشد که با حوزه اثرگذاری ارکان فاصله دورتری دارد. این فضای دورتر، تحت تأثیر ریسک­های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد داخلی و خارجی، روابط اقتصادی ناشران بازار سرمایه با دولت و شرکت­های دولتی می­باشد. در این حوزه­ها بیشترین مسؤلیت بر عهده کانون­های صنفی و مقام ناظر می­باشد. این اقدامات صیانتی از بازار، باید مبتنی بر واقعیت­های بازار و با اطلاع رسانی عمومی مناسب دنبال شود. این اعتماد چند طرفه بین ارکان مختلف بازار می­تواند با هزینه­های تحمیل شده خارجی مقابله کند.

 



[1] - Investor Base

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :