جمعه 3 خرداد ماه 1398 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
در شامگاه پنجشنبه بیست و شش اردیبهشت‌ نود و هشت، به ابتکار دکتر حسن طائی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و با همکاری مجله بخارا، مراسم شصت‌سالگی مدرسه عالی بازرگانی (دانشکده اقتصاد علامه) در محل آن دانشکده برگزار شد.
روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، دکتر عبده تبریزی به عنوان استاد مشاور اول در مراسم دفاع پایان‌نامه دکتری خانم مهسا قربانی بوانی با عنوان «الگوی توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در ایران» شرکت نمود.
بی‌­شک، این جذبه یک ایدئولوژی و قدرت ایمان است که اجازه می­دهد تصمیم غلط یک­‌جانبه و جزئی‌­نگری چند صد سال عمر داشته باشد، اما در امور زمینی، تصمیمات کوته­‌نگر غیرجامع نمی­‌توانند چنین عمر بلندی داشته باشند. سیاست‌گذاران اقتصاد نیز تصمیمات نامناسب، ناقص و ناپایدار بسیاری اخذ می‌کنند.
روز ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۹۸، سایت تحلیلی-خبری بورس ۲۴ مصاحبه‌ای با دکتر حسین عبده تبریزی درباره دلایل رشد شاخص در بازار سرمایه و تداوم این روند داشته است.
ماهنامه بانکداری در شماره ۳۹ (اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸) خود، گفت‌وگویی با صاحب‌نظران پولی و مالی درباره اقتصاد ایران در سال ۹۸ داشته است. در این مصاحبه که با هدف کلی بررسی آینده بخش تولید و سرمایه‌گذاری برگزار شد، علاوه بر دکتر حسین عبده تبریزی، دکتر احمد عزیزی، دکتر احمدرضا جلالی نائینی و دکتر حمید زمان‌زاده نیز حضور داشتند.
Print Send to Friends
یکشنبه 11 آذر ماه 1397 | hits : 160 | Code: 1637
نام مقاله : در مورد تعاونی‌های سهامی عام
نام مؤلف : حسین عبده تبریزی
نام مترجم :
تاريخ‌ انتشار : ۱۱ آذرماه ۱۳۹۷
اول‌بار چاپ ‌شده در نشريه : روزنامه شرق


شرق: ساختار تعاوني‌هاي سهامي عام من‌درآوردي است و از جمله طرح‌هاي دولت‌ نهم است. ساختاري است که بدنه بي‌كار وزارت تعاون آن زمان تعريف کرده و هرچند تبديل به قانون شده، اما در عرصه عمل شايد يک يا دو نمونه دارد و اين نمونه‌ها هم بسيار ناموفق هستند. حسين عبده‌تبريزي متخصص بازارهاي مالي با اين اشارات صريح مي‌گويد: تعاوني‌هاي بسيار بزرگ در بازار سرمايه مي‌توانند اوراق منتشر کنند و  براي فعاليت‌هايشان صندوق بزنند. اما ايجاد تعاوني در بورس را دشوار مي‌داند و امکان تأمين مالي از آن طريق را رد مي‌کند. تأکيد دارد که چيزي به عنوان تعاوني سهامي عام در دنيا سابقه نداشته است، جديد بوده و از مطالعه‌اي منسجم ناشي نشده، بلکه از خواست‌هاي غيرمنطقي و طرح‌هاي دولت نهم سر درآورده است. حسين عبده‌تبريزي، رئيس اسبق سازمان بورس، در گفت‌وگو با «شرق»، توصيه‌هايي به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دارد که در ادامه مي‌خوانيد:

 شايعه آن است که شما با وجود تعاوني‌ها چندان موافق نيستيد. تأييد مي‌کنيد؟

طبعا من با هيچ شکل سازماني نمي‌توانم مخالف باشم؛ اينها شيوه‌هاي کسب‌وکار هستند و هر شيوه کسب‌وکار قطعا برد و حوزه عمل خودش را دارد. بنابراين من مخالف هيچ شيوه‌ کسب‌وکاري نيستم. از اين‌رو، فکر مي‌کنم  بيان شما، بيان دقيقي نباشد. اما اينکه ما بر فرايندي که چارچوب تعاوني يا شکل حقوقي تعاوني در آن فرايند عملياتي نمي‌گنجد، فشار بياوريم که به شکل تعاوني فعاليت کند چون مي‌خواهيم تعاوني‌ها بيشتر و بزرگ باشند، يعني تصنعا مي‌خواهيم بخش تعاون را بزرگ کنيم که البته با آن مخالفم. اينکه بياييم و بگوييم ما حتما بايد تعاوني داشته باشيم و از ساختار تعاوني استفاده کنيم، درست نيست و من با آن مخالفم. اما بديهي است که ساختار تعاون در موارد بسياري پاسخ مي‌دهد و ما بايد از سوارکردن هر نوع ساختار تصنعي تعاوني در هر زماني در فعاليت‌ها به‌طور جدي اجتناب کنيم.

 شما در چه حوزه‌اي قائل به اين هستيد که تعاوني‌ها ‌بايد فعال شوند؟

در دنيا تعاوني‌هاي زيادي فعاليت مي‌کنند؛ بيشتر تعاوني‌ها مصرفي‌اند، يعني در واقع تشکل‌هاي مصرف‌کننده توانسته‌اند امتيازاتي از فروشندگان بگيرند. در اين عرصه موفقيت‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي حاصل شده است. اما در بخش‌هاي توليد به نظر مي‌رسد بيشترين موفقيت در گذشته نصيب تعاوني‌هاي کشاورزي شده باشد. اين تعاوني‌ها توانسته‌اند درصد قابل‌ملاحظه‌اي از موفقيت‌هاي نهضت تعاون را به خود اختصاص دهند. در حوزه‌هايي که نمونه‌هايش را عرض کردم، نهضت تعاون موفق بوده، ولي آنجا که بحث ساماندهي صنعتي است، کمتر شاهد موفقيت بوده‌ايم. بالاخره، در تعاوني‌ها مي‌خواهيم به سهام‌دار نقش عملکردي و فعاليت هم بدهيم و سهام‌دار را درگير اجرا و عمليات اجرائي کنيم. به معني ديگر، ما در تعاوني به دنبال جداکردن صاحب سرمايه از صاحب کار نيستيم. بعضي جاها در بخش خدمات اين ساختار تعاوني پاسخ داده است، مثلا در حمل‌ونقل بين‌شهري بعد از انقلاب اين ساختار کار کرد و تا حدي هم موفق بود، هر چند انتقاداتي به آن وارد شد دال بر اينکه نتوانست خود را مدرن  و ناوگان جديدي را ايجاد کند و به رشدش ادامه دهد. اما با اين حال، در يک دوره بحراني، اين واحدهاي تعاوني خدماتي را به کشور ارائه کرده و حمل‌ونقل بين‌شهري را تسهيل کردند. در بعضي از حوزه‌ها اين ساختار کار مي‌کند. در بخش خدمات، جايي که خود افراد مي‌خواهند سرمايه کوچکي بياورند و خود هم کار کنند، طبعا ساختار تعاوني کار مي‌کند، اما اشتباه رايج اين است که برخي فکر مي‌کنند خود ساختار هميشه ارزش ايجاد مي‌کند. صِرف ساختار حقوقي مي‌تواند ارزش ايجاد کند اگر مناسبتي با فرايند کار داشته باشد. اما قالب خاصي از بنگاه هميشه ارزش ايجاد نمي‌کند. بايد ديد که در کدام حوزه‌هاي فعاليت يا در کدام اندازه و سايز است که تعاوني ايجاد ارزش مي‌کند. مثلا فرض کنيد در حوزه‌هاي نيازمند سرمايه بزرگ، شکل حقوقي تعاوني کارکرد خيلي مثبتي نداشته است، چون در آنجا مجبور هستيم سهم مالکيت را از حصه ساير ذي‌نفعان جدا کنيم. از اين نظر براي آن فعاليت‌هاي بزرگ، شکل تعاوني مناسب نيست.

  تأمين مالي تعاوني‌ها چگونه بايد باشد؟

بازار مالي به دو قسمت تقسيم مي‌شود؛ بازار پول و بازار سرمايه. معمول است که بازار سرمايه پاسخ‌گوي صنايع بزرگ‌تر باشد و بازار پول پاسخ‌گوي صنايع کوچک‌تر و متوسط؛ بنابراين، بيشتر فعاليت و تلاش‌‌ تعاوني‌ها در سال‌هاي گذشته از حوزه بانک تأمين مالي شده و هنوز هم همين روال ادامه دارد، اما در بازار سرمايه نیز مي‌توان براي تعاوني‌هاي بزرگ مثل تعاوني‌هاي کشاورزي، تأمين مالي کرد. مسئله تأمين مالي در بازار سرمايه اشکال مختلفي دارد؛ بايد به آن اشکال رجوع کرد و دريافت کدام به درد ساختار تعاوني مي‌خورد؛ مثلا هر تعاوني بسيار بزرگی در بازار سرمايه مي‌تواند اوراق منتشر کند و  براي فعاليت‌هايش صندوق بزند و  از اين مسيرها پول جمع کند، اما روشن است پذيرش تعاوني در بورس و از طريق بازار سهام، خيلي دشوار است و از آن طريق منابع مالي تأمين نمي‌شود.

  ساختاري آمده به نام تعاوني سهامي عام؛ آيا با اين ساختار، تعاوني مي‌تواند سهام در بازار بفروشد؟

اين ساختار من‌درآوردي است و ازجمله طرح‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم است. ساختاري است که بدنه بي‌كار وزارت تعاون آن زمان تعريف کرده و هرچند تبديل به قانون شده است، اما در عرصه عمل شايد يک يا دو نمونه دارد و اين نمونه‌ها هم بسيار ناموفق هستند. همان‌طور که عرض کردم، نمي‌شود لباس تعاوني را به تن هر کسب‌وکاري پوشاند. در حوزه تأمين مالي نیز نمي‌توانيم هر شيوه‌اي از طراحي مالي را به تن تعاوني بدوزيم؛ هر لباسي به قامتش نمي‌خورد. چيزي به‌عنوان تعاوني سهامي عام در دنيا سابقه نداشته و جديد بوده است و از مطالعه‌اي منسجم ناشي نشده، بلکه از خواست‌هاي غيرمنطقي سر برآورده است. نبايد بگذاريم اين اشتباه‌ها تکرار بشود و اين قانون بايد منسوخ شود و وزارت تعاون نیز نبايد دوباره گرفتاري جديدي روي دست کشور و دولت بگذارد. وزارت تعاون يک بار اين کار را کرده و امروز مملکت را به حوزه خطر نزديک کرده و آن نمونه بارزي است که از بي‌كاري وزارت تعاون حاصل شده است؛ براي اينکه صنعت تعاوني نتوانسته در ساختارهايي که به آن مربوط است، جا پيدا کند و در حوزه‌هاي مناسب رشد کند. اينها مي‌خواستند صنعت تعاون را بزرگ کنند و از ساده‌ترين روش رفتند؛ يعني تصميم گرفتند بروند و از طريق بانکداري اين صنعت را بزرگ کنند و لباسي هم که براي اين قامت دوختند، کاملا نادرست بود. حاصل آن شد که امروز تعاوني‌هاي اعتباری به جان کشور افتاده‌اند و مؤسسات اعتباري غيرقانوني زيادي را تشکيل داده‌اند و ميلياردها تومان از ثروت مملکت را از بين برده‌اند. سال‌ها عده‌اي بحث کردند که تعاوني‌هاي اعتباري مثل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در حوزه‌ خيرات و مبرات کار نمي‌کنند، بلکه اينها عملا دارند بانکداري مي‌کنند، اما گوش شنوايي نيافتند. نظارت کافي صورت نگرفت و الان يک بحران در دست ماست، به‌گونه‌اي که ظاهرا صنعت تعاون در آن درگير نيست. اينها به اسم تعاوني آمدند، اما طوري ديگر عمل کردند و البته وزارت تعاون بي‌شک مسئول است و بايد بداند اين ساختار تصنعي که تحت عنوان تعاوني سهامي عام درست کرده است، مي‌تواند براي کشور مشکلات اساسي ايجاد کند. بايد بدانيم هر ساختار حقوقي متناسب با خودش امکانات مالي ايجاد مي‌کند و نبايد آدرس اشتباهي بدهيم و مشکلات جديدي براي کشور ايجاد کنيم.

 

 يعني صنعت تعاون نمي‌تواند دنبال منابع بزرگ برود؟

نبايد عرض من اين‌گونه تعبير شود که تعاوني‌هاي بزرگ در حوزه‌هايي که موفق هستند، نمي‌توانند دنبال منابع مالي بروند. خيلي از تعاوني‌هاي مصرفي مي‌توانند به سمت تأمين مالي مصرف‌کننده بروند و ساختارهايي ايجاد کنند که کارشان توسعه يابد. در بخش مسکن مي‌توانند بازار رهن را توسعه دهند و وام‌هاي بلندمدت مسکن با شرايط مناسب را ممکن کنند. در حوزه انتشار اوراق بدهي از قبيل انواع اوراق مشارکت، اوراق مضاربه و انواع صکوک، مي‌توانند فعال بشوند و منابع عمده‌اي را تأمين کنند. بعضي از تعاوني‌هايي که من در حوزه کشاورزي مي‌شناسم، از اين امکان برخوردارند و آن‌قدر اعتبار دارند که بتوانند اوراقي را به اتکاي ترازنامه خودشان منتشر کنند و نياز به تضمين نظام بانکي هم ندارند؛ بنابراين، آنچه که گفتم نمي‌شود، در حوزه حق مالي (equity) يعني سرمايه بود؛ وگرنه ابزارهاي بدهي با فعاليت تعاوني مناسبت دارد و مي‌تواند در حوزه گسترده‌اي کار کند.

  آيا معني بحث اين است که ما در حوزه تأمين مالي مبتني بر سرمايه در تعاوني‌ها نمي‌توانيم از بازار سرمايه استفاده کنيم؟

مي‌توانيم حرکت کنيم، اما مبتني بر سهام نمي‌توانيم حرکت کنيم.

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :