نشست هم‌اندیشی پیشکسوتان بازار سرمایه
در روز سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، حسین عبده تبریزی به دعوت مجمع پیشکسوتان بازار سرمایه در محل کارگزاری بانک ملی حاضر شد، و سخنرانی کوتاهی در زمینه‌ی «موقعیت امروز اقتصاد ایران و الزامات آن برای بازار سرمایه» ارائه نمود. در این نشست، عبده تبریزی که از جلسه‌ی شورای‌عالی بورس به جمع پیشکسوتان پیوسته بود، به همراه رجایی سلماسی و عسکری مارانی، به پانل سخنرانی دعوت شدند. دکتر عبده با اعلام گسترده‌بودن مشکلات دولت که گاه ساده انگاشته می‌شود (مثلا این تلقی ساده که فروش اوراق دولتی باعث منفی‌شدن بازار سرمایه شده)، دستاوردهای اقتصادی دولت را قابل‌ملاحظه دانست.
وی به مشکلات ناشی از نبود ابزار کافی برای جذب مدیران نخبه توسط دولت و محدودیت حقوق مدیران که منجر به استعفای مدیران سالم بانکی می‌شود، اشاره کرد. وی علل احساس رکود به‌رغم دستاوردهای دولت را توضیح داد. عبده یک بخش از این احساس را واقعی دانسته و به بخش واقعی اقتصاد مربوط دانست، و بخشی را به حباب‌های تشکیل‌شده در دولت قبل مرتبط دانست. وی بعضی روزهای شیرین بورس در دولت قبلی را که امروز به روزهای تلخ بدل شده، به آن حباب‌ها مرتبط دانست. وی کاهش درآمدهای نفتی بعد از اوج سال ۹۰، کاهش درآمد سرانه و تضعیف بودجه‌ی خانوار، و نیز مازاد ساخت واحدهای مسکونی لوکس و تجاری را عوامل واقعی مشکل‌آفرین در وضعیت جاری دانست.
عبده تبریزی خلاء ابزارهای کنترلی دولت، قدرت ناکافی دولت در برخی حوزه‌ها، نظام بانکی گرفتار وجوه منجمدشده در مازاد ساخت و سازهای کلانشهرها (خواب سرمایه‌ی حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری برای واحدهای اضافه در تهران)، عدمتشکیل سرمایه در کشور به دلیل خروج سرمایه (به دلایل فرهنگی و غیرفرهنگی) و مهاجرت متخصصان به کشورهای دیگر را از جمله عوامل بخش واقعی اقتصاد در عدم خروج کامل از رکود می‌داند.
این کارشناس ارشد بازارهای مالی و پولی با بیان این‌که بسیاری از مشکلات لزوماً مربوط به بازار سرمایه نیست، و مربوط به متغیرهای محیطی است، پیش‌بینی نمود که تصور پرش قیمت مسکن در دو سه سال آینده غیرواقعی است و اعلام کرد در هر شرایطی نباید در هیچ بازاری و از جمله در بازار سرمایه توقع معجزه داشت. هدف دولت نیز این نیست که بازار مسکن به رونق سال‌های گذشته برگردد، چون بازار سفته‌بازانه‌ی مسکن را نمی‌خواهد، و به دنبال تقویت بازار مصرفی ممکن است. عبده تبریزی عملکرد اقتصادی دولت را با توجه به محدودیت‌های جاری مناسب و قابل قبول دانست.
حسین عبده تبریزی عضو شورای‌عالی بورس در این نشست هم‌اندیشی پیشکسوتان بازار سرمایه که به همت شرکت تأمین سرمایه آرمان و کارگزاری بانک ملی برگزار شد، به بررسی پارهای از علل رکود در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: دولت در این دوره با مشکلات زیادی روبه‌رو است؛ در بازار سرمایه، مشکلات را در حد فروش بیش از حد اوراق دولتی و فشار آن بر بازار سهام می‌بینیم و از دولت انتقاد می‌کنیم، در صورتی که مشکلات دولت در حوزه‌ی اقتصاد بسیار گسترده‌تر است.
وی گفت: با وجود تمام مشکلات حاکم، اما دولت یازدهم دستاوردهای قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. در این مدت دولت توانسته است نرخ رشد منفی را به مثبت تغییر دهد، و این در شرایطی است که نمی‌تواند مدیران کارآمد جذب کند و جنجال حقوق‌های نجومی هم مزید بر علت شده است. در این شرایط، دولت ابزار زیادی برای ارتقای توان مدیران خود ندارد، چون ابزارهای تنبیه و تشویق ندارد.
عبده تبریزی گفت: سؤال اینجاست که با توجه به بهبودها، چرا مردم در این دوران احساس رکود می‌کنند، مشکل چیست و چه زمانی این وضع درست می‌شود؟ به‌ویژه در بخش مسکن، یا شاید بد نباشد که با لحاظ پارامترهای اصلی بورس، بررسی کنیم آیا به روزهای بهاصطلاح «شیرین» بورس و مسکن باز می‌گردیم؟
برای پاسخ به این سؤالات باید بررسی کنیم که چرا احساس رکود ادامه یافته است؟ بخشی از این احساس واقعی است و به پارامترهای اقتصاد کلان برمی‌گردد. و بخشی از آن واقعی نیست و به حباب قیمتی برمی‌گردد.
در بخش واقعی اقتصاد، شاهد این هستیم که رشد درآمدهای سرانه کاهشی شده است و این کاهش درآمد به همراه مجموعه‌ای از عوامل دیگر به تضعیف قدرت خرید منجر شده است.کاهش قدرت خرید از سال ۸۶ آغاز شده بود و با تأخیری چند ساله، آثار آن از سال ۹۱ نمایان‌تر دیده شد، چرا که آثار وقایع در اقتصاد با تأخیر رخ می‌دهد. وی ادامه داد: مسأله دیگر در آن قیمت نفت است که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای دولت‌ها مشکل‌آفرین شده و آنها را درگیر کرده است، تا جایی که در آن کشورها استفاده از ذخایر صندوق‌های توسعه را باعث شده و در عربستان باعث کاهش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان هم شده است.
عبده تبریزی گفت: بالاترین درآمد ملی نفت در ایران مربوط به سال ۹۰ است و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ این میزان ۲۳ درصد کاهش داشته است. با لحاظ‌کردن رشد جمعیت، درآمد سرانه متناسباً کاهش داشته است. باید توجه داشت زمانی که ۲۰ درصد درآمد سرانه کاهش می‌یابد، افراد تلاش می‌کنند خریدهای خود را محدود کنند، و در بعضی اقشار، کاهش ۲۰ درصدی درآمد به کاهش بزرگ‌تر هزینه‌ها (خریدها) می‌انجامد.
حباب مافوق تصور ساختمان
این عضو شورای‌عالی بورس ادامه داد: عامل عمده‌ی دیگر که شاید بتوان آن را حباب اصلی در اقتصاد دولت قبل دانست، حباب بازار ساختمان بوده است. حتی در حال حاضر، بخش بزرگی از احساس رکود به رکود در این بخش مربوط است. این حباب به‌قدری بزرگ بوده است که اثرات آن تا امروز بر اقتصاد ایران سایه گسترده است. خوشبختانه، این بخش از اقتصاد در بورس وزن زیادی نداشته وگرنه سنگینی آن به‌طور جدی بر شاخص بورس نمایان می‌شده است. این حباب به‌قدری بزرگ بوده که با توجه به رشد تولید ناخالص در سال ۱۳۹۵، هنوز رشد بخش ساختمان ۸ درصد منفی است و در بخش مسکن این رقم ۱۲ درصد منفی است. در واقع، چون در بیست و چند سال اخیر، رشد ساخت‌وساز مسکن همواره از نرخ رشد جمعیت بیشتر بوده، و در سه سال ۸۹ تا ۹۱ میزان ساخت‌وساز دو برابر قبل و بسیار فراتر از نرخ رشد جمعیت بوده، و در دولت‌های نهم و دهم صنعت اصلی به‌شمار می‌رفته، این رکود واقع شده است.
مشکل ساختمان در دولت یازدهم
در دولت نهم و دهم صنعت ساختمان و «بانک» دو صنعتی بوده که رشد بسیار بالایی داشته‌اند. در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ صنعت ساختمان رشد بسیار زیادی داشته و به تعبیر اقتصادی، مازادساخت زیادی رُخ داده است. غیر از مسکن مهر، در سال ۸۵ در تهران ۹۰ هزار واحد ساخته شده است، و در سال ۸۶ بهیکباره این میزان به ۱۵۹ هزار واحد پرش کرده؛ در سال ۸۷ پروانههای ساختمانی به ۱۳۹هزار واحد رسیده، و با توجه به رکود بخش در انتهای سال ۸۷، این تعداد در سال ۸۸ به حدود ۸۹ هزار واحد کاهش یافته است. اما در سال ۸۹ با رشد درآمد نفتی، تعداد ساخت‌وساز به ۱۴۹ هزار واحد رسید. ناگهان در سال ۹۰ شاهدیم که تعداد واحدها در پروانههای ساختمانی به رقم باورنکردنی ۲۳۳ هزار می‌رسد. این رقم بیانگر آن است که در این سال همه به معجزه‌ی مسکن و ساختمان معتقد شدند و همه‌ی بخش‌های اقتصادی کشور اعم از بانک و شرکت‌های صنعتی درگیر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساخت مجموعه‌های اداری – تجاری شدند. این روند در سال ۹۱ با ۲۰۱ هزار واحد، و در سال ۹۲ با ۱۷۶ هزار واحد ادامه یافت؛ یعنی فقط در سه سال ۹۰، ۹۱ و ۹۲ در تهران معادل حدود ۳۰ درصد از کل موجودی مسکن به موجودی اضافه شده است.
اما مثل هر حبابی، به هر حال مردم کم‌کم از ادامه‌ی معجزه ناامید شدند و در سال ۹۳ تعداد واحدهای پروانههای ساخت به ۸۹ هزار واحد و در سال ۸۴ به ۶۶ هزار واحد و در سال ۹۵ هم به همین تعداد تقلیل یافت. در این مدت بخش قابل‌ملاحظه‌ای از نقدینگی ساخت این ساختمان‌ها از سوی بانک‌ها تأمین مالی شد.
حسین عبده تبریزی پس از ارائه‌ی آمارهای میزان ساخت‌وساز در شهر تهران ادامه داد: حباب در بخش ساختمان در دولت قبل شکل گرفته و رفته رفته از سال ۹۳ این حباب ترکید. هر چند در بخش زمین، کاهش جدی قیمتها بروز نیافت و دارندگان زمین مقاومت کردند، اما بی‌شک در آنجا نیز چون قیمتها ثابت مانده، حداقل به اندازه‌ی تورم تعدیل منفی صورت گرفته است. اما در بخش ساخت‌وساز، رشد قیمتها متوقف و حتی منفی شد. رشد قیمتی ۶ -۷ درصدی سال ۹۵ در تهران هم عمدتاً مربوط به واحدهای ارزان‌قیمت و کوچک بوده است، چرا که میزان معاملات عمدتاً به واحدهای زیر ۷۰ متر مربوط است و این نشاندهندهی آن است که واحدهای گران‌قیمت رشدی نداشته است.
میلیاردها دلار محبوس‌شده در بخش ساختمان
وی گفت: حال در این شرایط، سازنده‌ای که سه سال است تسهیلات ۲۵ درصدی اخذ کرده و افزایش قیمت نداشته، قابل فهم است که با چه مشکلاتی روبرو می‌شود؟ حداقل ۱۲۰ هزار واحد اضافی در تهران طی سه سال سال ۹۰، ۹۱ و ۹۲ ایجاد شده است؛ همین اتفاق در این سال در اصفهان، شیراز و سایر کلانشهرها هم تکرار شده است. مجموع این مازادساخت‌ها و خانه‌های خالی رقمی حتی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار را در این بخش راکد کرده است. این رقم چیزی نیست که به آن بی‌توجه باشیم و خیلی از این پول‌ها را هم بانک‌ها داده‌اند. این شرایط به کمبود نقدینگی منجر شده است، به گونه‌ای که در بازار سرمایه هم حجم معاملات قابلتوجهی انجام نمی‌شود. بنابراین، معلوم است مشکل اساسی کجاست. ساخت ۲۳۳ هزار واحد در یک سال واقعیت بازار نبوده؛ در شرایط عادی در تهران باید مثلاً ۹۰ هزار واحد ساخته می‌شد، نه ۲۳۳ هزار واحد. عمده‌ی این ساختمان‌ها هم گران‌قیمت بوده است. این ارقام بالا ساخته شده، چون بازار فرض کرده است که رشد قیمت و شرایط رونق کاذب ادامه‌دار است، در صورتی که این اتفاق ناشی از جو سوداگرانه‌ی بازار بوده است. اکنون آن مازادساخت‌ها به معضل تبدیل شده است. بله، در دهه‌ی ۷۰ و اوایل ۸۰ نرخ رشد جمعیت در حاشیه‌های تهران ۱۶ درصد در سال بوده و بازار آن نرخ رشد را پایدار فرض کرده، در حالی که دیگر آن نرخ مهاجرت وجود ندارد و رشد جمعیت تهران در سه سال اخیر زیر ۵/۰ درصد در سال بوده است. انبوه‌سازان باید این واقعیت‌ها را درک میکردند، و متناسب با آن اقدام میکردند. هنوز هم برخی در این اندیشه‌اند که مثلا در سه سال آینده، پرش قیمت رخ می‌دهد، اما چنین فرض‌هایی واقعی نیست. پارادایم اقتصاد مسکن در ایران تغییر کرده است. بنابراین، آن حباب‌ها و برخی تصورات در ایجاد حباب جاری مؤثر بوده‌اند.
عبده تبریزی در بخش دیگر از صحبت‌هایش به پارامتر واقعی دیگری در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در بخش واقعی اقتصاد، به دلیل دیگری هم شاهد کاهش قدرت خرید هستیم، و آن کاهش نرخ مشارکت در اقتصاد است. در شرایط فعلی بار تکفل در ایران حدود ۶/۳ است، این در حالی است که رقم جهانی با احتساب افریقا ۶/۲ است. یعنی در ایران هر نفر که کار می‌کند ۶/۳ نفر را تأمین می‌کند؛ این آمار بدون احتساب کسری صندوق‌های بازنشستگی است. پارامترهای اقتصادی دیگری مثل بهره‌وری پایین هم دلیل شرایط رکودی فعلی است. با این وضعیت نمی‌توان کشور را کارآمد اداره و سطح قدرت خرید را حفظ کرد.
عدم تشکیل سرمایه به دلایل فرهنگی و غیرفرهنگی
وی معضل دیگر موجود در کشور در بخش واقعی اقتصاد را عدمتشکیل سرمایه دانست و گفت: از دیگر مواردی که کشور با آن درگیر است، عدمتشکیل سرمایه است؛ آن‌قدر در این مخزن آب جمع نمی‌شود که بتوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری را آبیاری کرد. این موضوع هم دلایل فرهنگی دارد و هم دلایل غیرفرهنگی. به قدر کافی و نهایتاً چیزی ته کار نمی‌ماند که تشکیل سرمایه صورت گیرد. آن‌‌هایی که پول ناسالم دارند، همه را به خارج می‌برند و آنها که پول سالم دارند، سودشان را می‌برند. نرخ مهاجرت و خروج پول از کشور ارقام بالایی است. هر تکنوکرات و سرمایه‌گذاری در کشور یک پای خارج پیدا کرده است و مثلا به جای این‌که در شمال ایران خانه‌ی ویلایی خود را خریداری کند، به خرید خانه در خارج روی می‌آورد. در این شرایط منابعی که خارج می‌شود قابل‌ملاحظه است. از طرف دیگر از ۰۰۰ر۵ نفر رتبه‌های بالای کنکور که باید بمانند و دولت، شرکتها، شهرها، دانشگاه‌ها، ورزش، … را اداره کنند، حداقل ۵۰۰ر۲ نفر از کشور خارج می‌شوند. یعنی درست همان بخشی از جمعیت که باید بمانند وکشور و شرکتها را اداره کنند، از کشور خارج می‌شوند. ته صندوق اقتصاد چیزی نمی‌ماند که کشور با نرخ رشد بالا جلو برود.
اوراق بدهی مشکل اصلی رکود بازار سهام نیست
فعالان بازار سرمایه صرفاً بخش بسیار کوچکی از مشکلات کشور را می‌بینند و به انتشار اوراق دولتی اعتراض دارند، و میگویندکه بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی که سال‌ها در تلاش بودیم تا بازار بدهی توسعه یابد. فعالان بازار سرمایه باید روی مسائل اساسی فشار بیاورند و خیلی از این مسائل هم مربوط به بازار سرمایه نیست، مانند مشکلاتی که این روزها بانک‌ها به بازار سرمایه تحمیل می‌کنند. آیا واقعاً ۳۰ هزار میلیاردتومان معاملات حجم اوراق بدهی به افت بازار سهام منجر شده است؟ اگر نرخ بازده سهام ۳۰ درصد بود و اوراق بدهی ۲۴ درصد، فشاری به بازار وارد می‌شد؟ یا اگر بانک‌ها مثلاً ۱۰ درصد به سپرده‌ها می‌دادند و اوراق دولتی ۱۰ درصد بازده داشت و بازده بازار ۱۵ درصد بود، آیا فشاری به بازار وارد می‌شد؟ یا این‌که مسأله جای دیگر است، و مثلاً مشکل اینجاست که بانکهایی داریم که بدون فکر سود‌های بالا می‌دهند: وقتی واقعاً ۲۰ درصد سود ندارند، چرا به سپرده‌ها سود ۲۰ درصدی می‌دهند؟ مقام ناظر باید کنترل کند زمانی که بانکی ۲۰ درصد سود ندارد، چرا سود ۲۰٪ می‌دهد. مشکل بازار سهام این مسأله نیست که در بازار سرمایه اوراق دولتی زیادی می‌فروشیم؛ مگر در دنیا نسبت اوراق بدهی به سهام بالاتر نیست. مشکل انتشار اوراق توسط دولت آن است که نباید روش تأمین مالی تلقی شود، بلکه باید کسری بودجه تلقی شود. در واقع اگر دولت به این امر عادت کند، موضوعی مناسب نیست. در بازار سرمایه باید دید به چه سطحی از معاملات می‌خواهیم برگردیم و قطعاً فعلاً به سال ۹۰ نمی‌توانیم برگردیم. در بخش مسکن هم نمی‌خواهیم فروش‌های سفته‌بازانه داشته باشیم، بلکه برنامه‌ی دولت حمایت از بازار مصرفی مسکن است. نباید از اقتصاد فعلی کشور توقع معجزه داشت. زیاد هم دنبال توهمات و توقعات خارج از ظرفیت اقتصاد نرویم. مثلاً، سرمایه‌گذار خارجی براساس کدام معیار اقتصادی باید در این شرایط پول به کشور ما بیاورد؟ چه ارزیابی مثبتی از بازار سرمایه دارد؟ زمانی که حتی صورت‌های مالی شرکت‌های مطرح ما حسابرس قابلقبول خارجی‌ها را ندارد، رتبه‌بندی نداریم، طبعاً نباید به هیچ معجزه‌ای دل ببندیم که اتفاق خاصی خواهد افتاد و مثلاً ۲۰ میلیارد دلار به بازار سرمایه خواهند آورد.
علامت سؤال در مقابل افزایش ظرفیت‌های صنعتی جدید
عبده تبریزی به ظرفیت‌های از پیش‌مانده در صنعت هم اشاره کرد و گفت: شاید افزایش ظرفیت‌های تولیدی جدید چندان مناسب نباشد، چرا که طرح‌های روی زمین‌ماندهی زیادی هست که نیازمند نقدینگی است تا آن واحدها به سطح تولید معقول خود برسند. وقتی واحدهای موجود همه مشکل سرمایه در گردش دارند، جای ایراد است که به فکر طرح‌های جدید باشیم.
فشار مالیاتی هم زیاد است و زیادتر خواهد شد. این‌که به نسبت چهار سال پیش، ۳ برابر مالیات پرداخت می‌شود، نشاندهندهی آن است که ظرفیت مالیاتی بالا بوده و عدهای به‌ویژه اصناف مالیات پرداخت نمی‌کردهاند. این رشد مالیات نشان از آن دارد که دولت یازدهم آینده‌نگری داشته و امید صرف به منابع نفت و گاز نبسته است. دولت مالیات بر ارزش افزوده را پیگیری می‌کند که عملاً متأسفانه مالیات بر فروش شده است. این پیش‌بینی دشواری نیست که نرخ مالیات بر ارزش افزوده زیاد شود. این موارد تماماً حاکی از آن است که نظامات جدید باید ایجاد شود؛ هر اقدامی که در راستای شفافیت اتفاق افتد، مطلوب است. خوشبختانه مدیریت جدید سازمان بورس از توان و ظرفیت خوبی برخوردار است و امید می‌رود با کمک شما پیشکسوتان بازار، بازار سرمایه تقویت شود.