Search

مسکن کوچک نباید با کارفرمایی دولتی و عمومی ساخته شود

  1. Home
  2. »
  3. خبرها و رویدادها
  4. »
  5. مسکن کوچک نباید با کارفرمایی دولتی و عمومی ساخته شود

روز چهارشنبه یازدهم دی‌ماه، روزنامه همشهری مقاله‌ای به قلم دکتر عبده تبریزی با عنوان «مسکن کوچک نباید با کارفرمایی دولتی و عمومی ساخته شود» به چاپ رسانده است.

متن این مقاله را این‌جا می‌توانید بیابید.

مسکن کوچک نباید با کارفرمایی دولتی و عمومی ساخته شود

حسین عبده تبریزی (اقتصاددان و دکترای امور مالی و بانکداری)

شهرداری تهران از چند منظر می‌تواند وارد حوزه اجرای طرح خانه‌های کوچک‌اندازه شود. نخست، از منظر اجتماعی و فرهنگی است؛ یعنی می‌تواند تقویت سنت‌های سکونت را هدف‌گذاری کند. دیگری، تشویق کوچک‌سازی مسکن است که از دهه ۷۰ در برنامه‌های دولت قرار داشته است و در واقع، خانه‌های در استطاعت را شامل می‌شود؛ در حال حاضر شاید ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم توان خرید خانه جدید ۷۰ متری را در شهرهای بزرگ ندارند؛ بنابراین در غیبت بازار کارآمد رهن، یعنی بازار خرید بلندمدت نسیه مسکن، شهرداری قصد دارد از افرادی که قدرت خرید مسکن ندارند، حمایت کند. به بیان دیگر، شهرداری قصد دارد آورده خود را پشت این کار بگذارد و بازار رهن را تقویت کند؛ از این‌رو معتقدم که یکی از دلایل ورود شهرداری به حوزه مسکن، تقویت قدرت خرید مردم می‌تواند باشد.

همچنین، حل مشکل مسکن تهران، مطرح‌کردن مشکلات مهندسی در ساخت مسکن‌های کوچک و ارتقای طراحی آن‌ها، و اصلاح مقررات از جمله موضوعاتی است که شهرداری به آن دلایل می‌تواند به موضوع علاقه‌مند باشد. ضمن این که ممکن است مدیریت شهری، کوچک‌سازی را در چارچوب نوسازی بافت فرسوده هم ببیند و از این منظر به موضوع علاقه‌مند باشد. بنابراین، آقایان گلپایگانی و حاجی علی اکبری معاون شهرسازی و معماری شهرداری و مدیرعامل سازمان نوسازی باید این موضوع را روشن کنند که از کدام منظر قصد ورود به حوزه مسکن کوچک را دارند. از همین رو، معتقدم ابتدا باید این موضوع روشن شود؛ پس از آن، میتوان جزئیات طرح را به بحث و بررسی گذاشت. به هر حال، موضوعی که روشن است این که شهرداری حتماً باید در این زمینه وارد شود؛ چرا که مسکن از جمله حوزه‌های است که حاکمیت باید در آن از طریق سیاست‌گذاری، پرداخت یارانه و برنامه‌های عمومی تأمین اجتماعی مداخله کند. شهرداری هم نقش مهم خود را دارد. اما بدیهی است این نقش نباید مناسبات بازار مسکن را بر هم بزند؛ به این معنی که اعطای زمین رایگان یا حتی مجوز رایگان در چارچوب بخش خصوصی نیز قابل‌ساماندهی است. اگر به بخش خصوصی هم زمین و مجوز رایگان داده شود، بعید نیست بتواند ارزان‌تر از دولت و شهرداری خانه بسازد. به همین خاطر، این‌که این طرح به یک طرح با مالکیت یا کارفرمایی عمومی و دولتی تبدیل نشود، از اهمیت بالایی برخوردار است. به باور من، کارفرمایی ساخت مسکن باید حتماً در اختیار بخش خصوصی باشد، برای این‌که ما در این حوزه ظرفیت‌های بیکار و اضافی فراوانی داریم. پس دلیلی ندارد در چنین حوزه‌ای که ظرفیت‌های گسترده بخش خصوصی وجود دارد، دولت و نهادهای عمومی چون شهرداری بخواهند وارد عرصه اجرا شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیوگرافی دکتر حسین عبده تبریزی

حسین عبده تبریزی در سال ۱۳۳۰ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۵۲، همزمان مدرک کارشناسی مدیریت از مدرسه‌ی عالی بازرگانی و کارشناسی زبان انگلیسی از مدرسه‌ی عالی ترجمه را دریافت نمود. در سال ۱۳۵۳، تحصیلات خود را در رشته‌ی مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران (وابسته به دانشگاه هاروارد) در سطح کارشناسی ارشد ادامه داد و تحصیلات عالی خود را در سطح دکترای رشته‌ی امور مالی و بانکداری در مدرسه‌ی عالی بازرگانی منچستر در سال ۱۳۵۶ به پایان رساند.

سابقه‌ی تدریس دکتر عبده به سال ۱۳۵۴ بازمی‌گردد. از آن زمان تاکنون وی در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، سازمان‌ها‌ و مراکز تحقیقاتی کشور استاد مدعو بوده است. دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه‌ی طباطبایی، مؤسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه و دانشگاه امام صادق (ع) تنها برخی از مؤسساتی است که دکتر عبده در آنها به تدریس دانش مالی پرداخته است.

حوزه‌های تحقیقاتی اخیر وی شامل حل‌وفصل بانکی، مدل‌هاي كنترل ريسك، نظارت بر بازارهای سرمایه، معرفت‌شناسی مالی، تأمین مالی بخش مسکن و مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران است.

دکتر عبده تبریزی مترجم کتاب‌های فیزیک مالی، خطر و بازده، ارزشيابی، مدیریت مالی (دو جلد)، مبانی بازارها و نهادهای مالی (دو جلد) و چندین کتاب دیگر است. وی هم‌چنین مؤلف کتاب‌های بازار آتی، مالی املاک و مستغلات، مالی شرکت‌ها (دو جلد)، افته‌هایی در مدیریت مالی، افته‌هایی در مالی شرکت‌ها، مجموعه‌ی مقالات مالی و سرمایه‌گذاری (دو جلد)، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار، فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری و بازار دارایی‌ها در دهه‌ی ۹۰ شمسی است. وی عضو هیأت تحریریه‌ی نشریه‌های متعدد و از جمله صاحب‌ امتیاز روزنامه‌ی سرمایه بوده است که در دولت احمدی‌نژاد توقیف شد. صدها مقاله از وی در نشریه‌های دانشگاهی و مطبوعات کثیرالانتشار منتشر شده است.

برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های اجرایی حسین عبده تبریزی به شرح زیر است:

رئیس هیأت‌مدیره‌ی شركت خدمات پژوهش و مشاوره‌ی مالی تابان‌خرد (امروز-۱۳۸۵)

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار (۱۳۹۷-۱۳۹۲)

رئیس هیأت مدیره‌ی لیزینگ بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۵)

رئیس هیأت مدیره‌ی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (۱۳۸۹-۱۳۸۶)

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه‌ی نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۷)

مديرعامل شركت تأمین سرمایه‌ی اقتصاد نوین (۱۳۸۷-۱۳۸۵)

دبير كل مؤسسه‌ی توسعه‌ی صنعت سرمايه‌گذاري ايران (۱۳۸۷-۱۳۸۵)

دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۴-۱۳۸۲)

رئیس هیأت ‌مدیره‌ی بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۲-۱۳۸۰)

رئيس هيأت‌‌مديره و مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران (۱۳۸۰-۱۳۷۶)

خدمات عمومی

به عنوان فعال بخش خصوصی و استاد مالی، دکتر عبده به‌ویژه در سه دهه‌ی اخیر در حوزه‌ی خدمات عمومی به شکل داوطلبانه فعال بوده است. در حوزه‌ی خصوصی‌سازی، کارایی بازار بدهی و قانون بازار سرمایه به‌ وزرای امور اقتصادی و دارایی؛ در حوزه‌ی بازار رهن، سیاست‌گذاری زمین و صندوق‌های مستغلات به وزرای راه و شهرسازی؛ و در طیف گسترده‌ای از نهادهای پولی و مالی در حوزه‌های مختلف مالی به بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌ها، بازنشستگی‌ها، خیریه‌ها و دیگر نهادهای مالی مشورت داده است. این خدمات همچون تدریس وی در دهه‌ها‌ی گذشته افتخاری بوده است. دکتر عبده طی این سال‌ها به طور افتخاری عضو هیأت امنای دو مؤسسه‌ی آموزشی؛ عضو هیأت تنظیم بازار برق؛ عضو هیأت علمی ده‌ها کنفرانس و سمینار؛ داور، سردبیر یا عضو هیأت تحریریه‌ی چندین نشریه علمی، مجله و روزنامه؛ داور یا عضو هیأت علمی رویدادها و جشنواره‌های علمی مختلف بوده است.