روز یکشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷، روزنامه شرق مقاله‌ای با عنوان «آن اقتصاددان ناجی» به قلم دکتر حسین عبده تبریزی به چاپ رسانده است.
هر زمان که شرایط ویژه‌ای در عرصه اقتصاد پیش می‌آید، همه دنبال اقتصاددان ناجی می‌گردند که به فوریت راه‌حل‌هایی ارائه دهد و با سرعت مسائل را خارج از چارچوب معمول حل کند. اکنون نیز پس از تحولات نیمه دوم سال ۱۳۹۶ در عرصه سیاسی- اجتماعی و نیز با رشد لجام‌گسیخته قیمت ارز و سکه در پایان سال قبل و سه‌ماهه سال ۱۳۹۷، جست‌وجو برای یافتن ناجی آغاز شده است. بسیاری از دستگاه‌های رسمی کشور برای یافتن راه‌حل‌های اقتصادی تنظیم جلسه کرده‌اند اما این دستگاه‌ها و همه مسؤلان، نهادها و شخصیت‌های علاقه‌مند به نظام از اقتصاددانی سراغ می‌گیرند که مثل قبلی‌ها نباشد، شرایط حاد را درک کند، واقعاً تخصص داشته باشد و بتواند در زمان کوتاهی راه‌حل‌هایی اصولی ارائه کند که بحران جاری را تخفیف و تسکین دهد. این نحوه برخورد با علمی به نام «اقتصاد» بیانگر انحرافی بنیادین است. مفاهیم، نظریه‌ها و روش‌های کاربرد در علم «اقتصاد» در فرد خاصی خلاصه نمی‌شود. آن را با پزشکی مقایسه کنید. آیا پزشکی همه‌فن‌حریف می‌شناسید که هم بیماری نقرسی را نجات دهد، هم مشکلات عصبی بیماری روان‌پریش را چاره کند و هم عمل جراحی قلب باز را با موفقیت انجام دهد؟ آیا علم پزشکی تا این سطح نازل تقلیل‌پذیر است. به همان سیاق، علم «اقتصاد» را نمی‌توان با تقلیل‌گرایی به دانش عمومی در سطح شعور متعارف(common sense) تقلیل داد که در حیطه علم و عمل فرد واحدی قرار گیرد. این علمی با ده‌ها رشته تخصصی است: اقتصاددانی در حوزه کلان کار کرده و می‌تواند درباره متغیرهای کلان اقتصادی اظهارنظر کند، دیگری در زمینه اشتغال و نیروی کار تحقیق کرده، سومی اقتصاد بین‌الملل را بهتر می‌شناسد، بعدی اقتصاد مالی کار کرده است، اقتصاددانی دیگر با متغیرهای حوزه تصمیم بانک مرکزی بهتر آشناست و… . در شرایط بحرانی آنچه بیشتر نیاز است، مدیر سیاسی مدبر و باتجربه‌ای است که به مثابه پزشکی عمومی که می‌داند مریض را به کدام پزشک متخصص باید ارجاع دهد، از دانش اقتصاددانان مختلف بهره بگیرد و شرایط بحرانی جاری را تسکین دهد؛ نه اینکه دنبال اقتصاددانی بگردد که چند لِم برای حل همه مشکلات اقتصادی در آستین داشته باشد. توجه کنید که از امکانات یک «علم» صحبت می‌کنیم؛ «علمی» پراهمیت به نام «علم اقتصاد». این‌گونه نیست که در ایران اقتصاددان خوب وجود نداشته باشد که گاه گفته شده «اینها چیزی نمی‌فهمند، به مسائل اجتماعی و امنیتی جامعه در این برهه توجه ندارند». البته، اقتصاددانان ایران متخصص در حوزه امنیت یا مسائل جامعه‌شناختی نیستند اما کم نیستند اقتصاددانانی که «اقتصاد سیاسی» ایران را خوب می‌فهمند و در هنگام ارائه سیاست اقتصادی به وجوه اجتماعی، سیاسی و امنیتی موضوع توجه دارند. آیا اگر همین امروز به سراغ مهم‌ترین اقتصاددانان دنیا برویم، مثلاً به سراغ سه اقتصاددانی برویم که بالاترین رتبه را از نظر رجوع سایر اقتصاددانان به مقالات آنان دارند، یعنی آقایان آندره شلیفر، جیمز هکمن و رابرت بارو یا سه اقتصاددان ایرانی خارج از کشور که به مقالاتشان بیشتر رجوع شده، یعنی آقایان هاشم پسران، جواد صالحی‌اصفهانی و محسن بهمنی‌اسکویی و از آنان بخواهیم سیاست‌هایی برای حل فوری مشکلات اقتصادی ایران بدهند، مسئله حل می‌شود؟ یا اگر به سراغ سه اقتصاددان بالای لیست مجله اکونومیست تحت عنوان پرنفوذترین اقتصاددانان جهان برویم، یعنی سراغ جاناتان گروبر، پُل کروگمن و رابرت شیلر، آیا مسائل ما حل می‌شود؟
اگر آنان سیاست‌هایی اعلام کنند و مقام تصمیم‌گیر آنها را به سلیقه خود و به دلایل مختلف «فعلا» و «در این شرایط» نادیده بگیرد، چه باید کرد؟ آیا هیچ‌یک از این اقتصاددانان بزرگ می‌توانند راه‌کارهایی ارائه دهند که سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر ارشد آنها را به سلیقه خود دستکاری کند؟ نه. آیا هیچ‌یک از این بزرگان اقتصاد می‌توانند راه‌های فوری برای حل مشکلات اقتصاد ایران ارائه کنند؟ خیر. آیا هیچ‌یک از آنان می‌توانند سیاست‌هایی را پیشنهاد دهند که در شرایط حضور دو مرکز برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بار اقتصاد ایران را به مقصد برساند؟ خیر. آیا آنان خواهند توانست در وضعیتی که محدوده کار برایشان بسیار تنگ و غیرعقلایی تعریف می‌شود، بهترین سیاست‌ها را پیشنهاد کنند؟ نه. هنگامه بحران، زمان برگشت به اصول و قانون است. اکنون درست همان زمان پرداختن به اصلاحات اقتصادی اساسی موردنیاز جامعه است. تدبیر اقتصاددان و مدیر سیاسی تصمیم‌گیر، در خارج از حوزه علم قرار نمی‌گیرد بلکه درست در کانون مباحث این علم می‌نشیند. تدبیر آنان باید این باشد که در این شرایط اولویت‌ها را درست انتخاب کنند؛ اولویت‌هایی در چارچوب اصول علم اقتصاد، در حوزه قاعده‌ها و قوانین اقتصاد و نه خارج از آنها و در حلقه استثناها. شرایط اضطراری قوانین اقتصاد را تغییر نمی‌دهد، بلکه ممکن است اولویت‌های سیاست اقتصادی را تغییر دهد. از دل شرایط اضطراری مسکن، اگر اقتصاد را نادیده بگیریم، «مسکن مهر» بیرون می‌زند. از دل شرایط اضطرار ارز و سکه، اگر اقتصاد را نادیده بگیریم، یک‌بار دیگر تخریب بازار و «بگیروببندها» بیرون می‌زند. از دل شرایط اضطرار برای کنترل تورم، اگر اقتصاد را نادیده بگیریم، یک‌بار دیگر صدای «کنترل قیمت‌ها» و دستگاه تعزیرات شنیده می‌شود. اقتصاد می‌گوید نظام چندنرخی نداشته باشید. هر اقتصاددان ایرانی هم به دولت گفته که «نظام چندنرخی» پر از فساد و ناکارآمدی است. حال اگر بهترین اقتصاددانان دنیا را هم به خط کنیم و بگوییم لطفاً به لحاظ شرایط اجتماعی و امنیتی کشور، «نظام چندنرخی»ای طراحی کنید که فساد نداشته باشد، شدنی نخواهد بود. هر اقتصاددانی می‌داند که بین حجم پول و سطح عمومی قیمت‌ها رابطه وجود دارد. حال اگر بهترین اقتصاددان‌ها را هم در اختیار داشته باشیم و بگوییم به دلایل اجتماعی- امنیتی می‌خواهیم به پرداخت سود موهوم به سپرده‌ها و افزایش دائمی حجم پول ادامه دهیم، لطفاً کاری کنید که تورم تک‌رقمی حفظ شود، این کار ناشدنی است. بی‌شک اقتصاددانان ایرانی طراز اولی در کشور و در خارج از کشور وجود دارند که می‌خواهند به حل مسائل اقتصادی کشور و تسکین آلام مردم کمک کنند. به آنان اجازه دهیم به کشورشان کمک کنند. به دنبال سراب راه‌حل‌های موقت کوتاه‌مدت من‌درآوردی در حوزه اقتصاد نگردیم. از حیطه قانون و علم به بهانه مشکلات جاری فوری، خارج نشویم. این مدیران سیاسی کارآمدند که سیاست‌های اقتصاددانان خوب را واقعیت می‌بخشند؛ مدیران سیاسی با تدبیرند که می‌توانند صف اقتصاددانان را از شبه‌اقتصاددانان جدا کنند. شرایط جاری اقتصاد بسیار دشوار است. راه‌حل‌ها سخت است و حداقل در میان‌مدت به جواب می‌رسند. با شعار بی‌معنای «تسهیلات زودبازده» نظام اعتباری ضعیف بانک‌ها در هم ریخته شد. نباید به امید راه‌حل‌های فوری، باقی‌مانده نظم اقتصادی کشور را بر هم زد.