در حالی که اقتصاد ایران زیر بار تورم بالا، رکود سرمایه گذاری، رشد شدید نقدینگی و تبعات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران قرار دارد، خطر تعمیق رکود نیز سایهای سنگین بر تولید، سرمایهگذاری و معیشت مردم انداخته است و به همین دلیل در این شرایط حساس، راهکارهای کارشناسی برای خروج از بحران دوگانه تورم و رکود بیش از همیشه حیاتی شدهاند.
در این ارتباط دکتر حسین تبریزی اقتصاددان و از چهره های شناخته شده در عرصه سیاست گذاری اقتصادی در گفتوگویی صریح با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا ضمن پاسخ به این پرسشها، بر ضرورت اصلاح کسری بودجه، ناترازی بانکها و پرهیز از سیاستهای پولپاشی تأکید کرد.
برخی پاراگرافهای مورد بحث در مقاله:
- بحث فقط این نیست که چقدر کالابرگ توزیع شود یا چقدر یارانه پرداخت شود. سؤال مهمتر این است که منابع آن از کجا میآید؟ اگر این منابع از محل صرفهجویی در هزینههای دولت، اصلاح یارانههای غیرهدفمند یا درآمدهای پایدار تأمین شود، شانس موفقیت این سیاست خیلی بیشتر خواهد بود. فکر میکنم یکی از دشوارترین کارهای دولت در ماههای آینده همین باشد. از یک طرف نمیتواند نسبت به فشار معیشتی مردم بیتفاوت باشد و از طرف دیگر هم نباید کاری کند که کسری بودجه بیشتر شود و دوباره تورم بالاتر برود.
- اقتصاد ایران الان در شرایطی قرار گرفته که اقتصاددانها به آن «رکود تورمی» میگویند؛ یعنی از یک طرف تورم بالاست و قدرت خرید مردم را کم میکند و از طرف دیگر، نااطمینانی، تحریمها، کمبود سرمایهگذاری و فرسودگی زیرساختها و تجهیزات، جلوی رشد اقتصاد را میگیرد. این از سختترین وضعیتهایی است که هر اقتصادی ممکن است با آن روبهرو شود، چون خیلی از داروهایی که معمولاً برای درمان رکود تجویز میشوند، خودشان تورم را بدتر میکنند. به همین دلیل من راهحل را در پولپاشی نمیبینم.
- در بهار ۲۰۲۰ دنیا با خطر یک رکود بزرگ و حتی فروپاشی مالی شبیه دهه ۱۹۳۰ روبهرو بود. دولتها ناچار بودند خیلی سریع واکنش نشان دهند. این سیاستهای حمایتی باعث شد اقتصادها سقوط نکنند و بیکاری به سطوح فاجعهبار نرسد. بنابراین، آن سیاستها هزینه داشتند، اما در مقابله با یک خطر بسیار بزرگتر اتخاذ شدند. قبول بفرمایید که آن سیاستها برای رفع رکود فعلی در ایران کار نخواهد کرد، زیرا شرایط ایران با آمریکا و اروپا تفاوت اساسی دارد، زیرا ما دههها پولپاشی کردهایم. آمریکا در سال ۲۰۲۰ تورمی حدود یک درصد داشت، انتظارات تورمی مهار شده بود، نظام بانکی سالم بود و دولت میتوانست با هزینه بسیار پایین استقراض کند. در ایران اما پیش از هر سیاست حمایتی، با کسری بودجه ساختاری، ناترازی بانکها، تورم بالا و ضعف سرمایهگذاری روبهرو هستیم.
- همان زمان هم برخی اقتصاددانان هشدار میدادند که حجم محرکهای مالی بیش از حد بزرگ است و دیر یا زود به تورم منجر خواهد شد. بعدها هم دیدیم که این اتفاق رخ داد. برای اینکه ابعاد سیاست پولی آن دوره روشن شود، کافی است بدانیم که ترازنامه فدرال رزرو پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی حدود ۹۰۰ میلیارد دلار بود و پس از چند مرحله سیاستهای موسوم به «تسهیل مقداری» به حدود ۴٫۵ تریلیون دلار رسید.
- دولت باید منابع محدود خود را به جای پراکنده کردن در صدها طرح عمرانی نیمهتمام، بر تکمیل پروژههایی متمرکز کند که در کوتاهمدت ظرفیت تولید را افزایش میدهند. در شرایط کمبود منابع، اولویتبندی اهمیت بیشتری از افزایش هزینهها دارد. تکمیل یک نیروگاه، خط ریلی، یک بندر یا پروژه مهم انتقال آب، معمولاً اثر اقتصادی بیشتری از آغاز چندین پروژه جدید دارد که سالها نیمهتمام باقی میمانند. متأسفانه در ایران یک مشکل ساختاری هم وجود دارد. چون احزاب فراگیر و ملی نقش پررنگی در نظام سیاسی ما ندارند، بسیاری از نمایندگان مجلس طبیعی است که بیشتر از زاویه حوزه انتخابیه خود به موضوع نگاه کنند. هر نماینده تلاش میکند سهم بیشتری از بودجه عمرانی را به شهر، شهرستان یا استان خود اختصاص دهد و پروژههای منطقه خود را پیش ببرد. این رفتار از منظر سیاسی قابلدرک است، اما از منظر توسعه ملی در بیشتر اوقات بهینه نیست.
- اگر بخواهم فقط به یک مسیر مؤثر برای خروج از رکود در کوتاهمدت اشاره کنم، آن مسیر همین خروج از شرایط تعلیق اقتصادی است؛ یعنی گسترش مذاکرات، رسیدن به توافقی گستردهتر با دنیا و توسعه همکاریهای اقتصادی با چین، آمریکا، اروپا و همچنین همسایگانمان؛ در رأس آنها روسیه، امارات، ترکیه و عربستان. به نظر من، هیچ اقدام کوتاهمدت دیگری به اندازه کاهش ریسک کشور و خروج از وضعیت نه جنگ و نه صلح، بر تصمیمگیری فعالان اقتصادی و بازگشت تدریجی سرمایهگذاری اثر نمیگذارد. … مهمترین نقش کاهش تنشهای خارجی این نیست که مستقیماً رشد اقتصادی ایجاد کند. نقش اصلی آن این است که اقتصاد را از وضعیت تعلیق خارج کند. در شرایط تعلیق، سرمایهگذار صبر میکند، بانک محتاط میشود، مصرفکننده خریدهای بزرگ را به تعویق میاندازد و دولت نیز نمیتواند برنامهریزی بلندمدت انجام دهد. بنابراین رفع تنشهای خارجی شرط کافی برای رشد نیست، اما به نظر من، شرط لازم برای آغاز یک دوره رشد پایدار است.
لینک مقاله: