درس‌هایی از دوران کرونا و راه‌کارهایی برای ایران جنگ‌زده‌ی امروز

در شرایط بحرانی جنگ و تهدیدات امنیتی، نخستین اختلال‌ها معمولاً در شبکه‌ی توزیع و زنجیره‌ی تولید کالاهای اساسی پدیدار می‌شود. در ایران، تجربه‌ی جنگ ایران و عراق نشان داد که بسته‌شدن مغازه‌ها، خروج فروشندگان از شهر و تعطیلی کارگاه‌های تولیدی ضربه‌ی بزرگی به معیشت مردم وارد می‌کند.

امروز نیز با گسترش درگیری‌های نظامی، بمباران و تهدیدات موشکی در ایران، این خطر وجود دارد که مغازه‌داران، سوپرمارکت‌ها و حتی تولیدکنندگان کالاهای ضروری مانند نانوایی‌ها و مرغداری‌ها فعالیت خود را متوقف کنند؛ در همین حال، نبود بنزین و اختلال در حمل‌ونقل زنجیره‌ی تأمین را از هم می‌گسلد. در چنین وضعی، دولت باید فوراً از طریق الزام به ادامه‌ی فعالیت واحدهای صنفی و تولیدی ضروری، و تجهیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان ستون فقرات توزیع شهری، از فروپاشی عرضه جلوگیری کند. اگر خانوار فروشنده قصد خروج از شهر را دارد، می‌باید ملزم شود حداقل یک کارمند در محل کار باقی بگذارد.

از سوی دیگر، جنبه‌ی تقاضای اقتصاد خُرد نیز تحت فشار شدیدی قرار دارد. خانوارها خریدهای خود را به مایحتاج اساسی محدود کرده‌ و منابع مالی خود را تنها صرف ضروریات می‌کنند؛ در نتیجه، کارگاه‌های تولید و فروش دیگر محصولات عملاً متوقف می‌شوند. در کنار این، توقف خودپردازها، قطعی برق، و مشکلات فنی در سیستم بانکی، مانند اختلال در بانک‌های سپه و پاسارگاد، باعث شده است که خانوارها و بنگاه‌ها دسترسی کافی به وجه نقد نداشته باشند. اگر چرخش نقد در کشور کند یا قطع شود، خرید و فروش متوقف می‌شود و آنچه از شبکه‌ی توزیع باقی مانده نیز از کار می‌افتد. بانک مرکزی باید بلافاصله چک‌پول‌های درشت را از طریق بانک‌ها، پست و دیگر شبکه‌های مویرگی در دسترس مردم قرار دهد. هم‌چنین، سقف برداشت‌های نقدی و کارت‌به‌کارت باید به‌طور اضطراری افزایش یابد تا خریدهای روزمره امکان‌پذیر بماند.

آنچه گفته شد، در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) نیز نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. بسیاری از این واحدها در شرایط فعلی با مشکل نقدینگی برای پرداخت حقوق کارکنان، اجاره‌ی مکان یا خرید مواد اولیه مواجه‌اند. در بازه‌ی ۳۰ روزه‌ی پیش‌ِرو، بانک‌ها باید مجاز باشند به دستور و با ضمانت دولت یا صندوق توسعه‌ی ملی، اعتبارات اضطراری کوتاه‌مدت و بدون وثیقه به بنگاه‌هایی اعطا کنند که دچار کمبود نقدینگی شده‌اند. این اقدام از توقف چرخه‌ی فعالیت اقتصادی جلوگیری می‌کند. چنین وام‌هایی نباید مشروط به طی مراحل بروکراتیک متعارف باشند، بلکه لازم است با الگویی فوری، شفاف و قابل‌نظارت اجرایی شوند. در غیر این صورت، موجی از تعطیلی بنگاه‌های کوچک آغاز خواهد شد که احیای آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود.

در این وضعیت، حمایت از خانوارهایی که منبع درآمد خود را از دست داده‌اند نیز امری فوری و حیاتی است. کمیته‌ی امداد، سازمان بهزیستی و نهادهای محلی باید بتوانند با استفاده از داده‌های موجود، از جمله کد ملی، شماره‌ی حساب و اطلاعات نظام یارانه‌ها، به‌ صورت مستقیم و بدون ثبت‌نام یا مراجعه‌ی حضوری، پرداخت‌های نقدی ساده و مؤثر انجام دهند. هم‌چنین، دولت باید از شکل‌گیری گروه‌های همیاری محلی استقبال کرده و آن را تسهیل کند. این گروه‌ها، مشابه تعاونی‌های خودجوش محله‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین نیازهای اولیه‌ی خانواده‌های آسیب‌پذیر ایفا می‌کنند. همان‌گونه که در دوره‌ی کرونا، برخی دولت‌های غربی بدون بروکراسی و ثبت‌نام، مبالغی را به‌طور مستقیم به حساب مردم واریز کردند، در ایران امروز نیز چنین الگویی، با اتکا به نظام بانکی و سامانه‌ی یارانه‌ای، قابل پیاده‌سازی است و از فروپاشی نهاد خانواده در دوران جنگ جلوگیری می‌کند.

گفتیم در شرایط بحرانی جنگ، بنگاه‌های کوچک و متوسط معمولاً بیشترین فشار را از نظر نقدینگی و هزینه‌های جاری تحمل می‌کنند. یکی از مؤثرترین راه‌کارهای فوری برای کاهش این فشار، اعمال تمهیدات مالیاتی موقت است. این تمهیدات به‌صورت تعویق پرداخت مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد و مالیات حقوق کارکنان، به مدت ۳ تا ۶ ماه اعمال می‌شود تا بنگاه‌ها فرصت بازیابی و تداوم فعالیت را داشته باشند.

علاوه بر مالیات، حق بیمه‌ی تأمین اجتماعی نیز یکی از بارزترین تعهدات جاری بنگاه‌هاست که در شرایط رکود یا اختلال، مانع حفظ اشتغال می‌شود. پیشنهاد می‌شود پرداخت حق بیمه در بازه‌ای مشخص (مثلاً سه ماهه)، بدون جریمه و همراه با اقساط‌بندی مجدد به تعویق افتد. این اقدام همزمان باعث حفظ اشتغال و کاهش هزینه‌های کوتاه‌مدت بنگاه‌ها می‌شود.

در کنار این موارد، دولت باید در مراحل بعدی (شرایط آرامش نسبی) با شناسایی دقیق بنگاه‌هایی که در مناطق آسیب‌دیده فعالیت دارند یا کاهش شدید درآمد داشته‌اند، طرح‌های بخشودگی یا تخفیف هدفمند مالیاتی را نیز تدوین کند. این بسته‌ی حمایتی مالیاتی، مکمل اعتبارهای اضطراری بانکی خواهد بود و به پایداری اقتصادی در دوران جنگ کمک قابل‌توجهی می‌کند.

موفقیت این اقدامات که مستقیماً به تداوم زندگی عادی مردم در روزهای بحرانی کمک می‌کند، رابطه‌ی تضعیف‌شده‌ی دولت و مردم را در این شرایط دشوار ترمیم کرده و به بازسازی اعتماد عمومی یاری می‌رساند.