روز یکشنبه ۱۱ آدرماه ۱۳۹۷، روزنامه شرق گفتگویی با دکتر حسین عبده تبریزی با موضوع تعاونیهای سهامی عام داشته است.
متن این گفتگو را این‌جا بیابید.
شرق: ساختار تعاونیهای سهامی عام من‌درآوردی است و از جمله طرح‌های دولت نهم است. ساختاری است که بدنه بیکار وزارت تعاون آن زمان تعریف کرده و هرچند تبدیل به قانون شده، اما در عرصه عمل شاید یک یا دو نمونه دارد و این نمونه‌ها هم بسیار ناموفق هستند. حسین عبده‌تبریزی متخصص بازارهای مالی با این اشارات صریح می‌گوید: تعاونیهای بسیار بزرگ در بازار سرمایه می‌توانند اوراق منتشر کنند و برای فعالیت‌هایشان صندوق بزنند. اما ایجاد تعاونی در بورس را دشوار میداند و امکان تأمین مالی از آن طریق را رد میکند. تأکید دارد که چیزی به عنوان تعاونی سهامی عام در دنیا سابقه نداشته است، جدید بوده و از مطالعه‌ای منسجم ناشی نشده، بلکه از خواست‌های غیرمنطقی و طرح‌های دولت نهم سر درآورده است. حسین عبده‌تبریزی، رئیس اسبق سازمان بورس، در گفت‌وگو با «شرق»، توصیه‌هایی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد که در ادامه میخوانید:
شایعه آن است که شما با وجود تعاونیها چندان موافق نیستید. تأیید میکنید؟
طبعا من با هیچ شکل سازمانی نمی‌توانم مخالف باشم؛ اینها شیوه‌های کسب‌وکار هستند و هر شیوه کسب‌وکار قطعا برد و حوزه عمل خودش را دارد. بنابراین من مخالف هیچ شیوه کسب‌وکاری نیستم. از این‌رو، فکر می‌کنم بیان شما، بیان دقیقی نباشد. اما اینکه ما بر فرایندی که چارچوب تعاونی یا شکل حقوقی تعاونی در آن فرایند عملیاتی نمی‌گنجد، فشار بیاوریم که به شکل تعاونی فعالیت کند چون می‌خواهیم تعاونیها بیشتر و بزرگ باشند، یعنی تصنعا می‌خواهیم بخش تعاون را بزرگ کنیم که البته با آن مخالفم. اینکه بیاییم و بگوییم ما حتما باید تعاونی داشته باشیم و از ساختار تعاونی استفاده کنیم، درست نیست و من با آن مخالفم. اما بدیهی است که ساختار تعاون در موارد بسیاری پاسخ می‌دهد و ما باید از سوارکردن هر نوع ساختار تصنعی تعاونی در هر زمانی در فعالیت‌ها به‌طور جدی اجتناب کنیم.
شما در چه حوزه‌ای قائل به این هستید که تعاونیها باید فعال شوند؟
در دنیا تعاونیهای زیادی فعالیت می‌کنند؛ بیشتر تعاونیها مصرفی‌اند، یعنی در واقع تشکل‌های مصرف‌کننده توانسته‌اند امتیازاتی از فروشندگان بگیرند. در این عرصه موفقیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای حاصل شده است. اما در بخش‌های تولید به نظر می‌رسد بیشترین موفقیت در گذشته نصیب تعاونیهای کشاورزی شده باشد. این تعاونیها توانسته‌اند درصد قابل‌ملاحظه‌ای از موفقیت‌های نهضت تعاون را به خود اختصاص دهند. در حوزه‌هایی که نمونه‌هایش را عرض کردم، نهضت تعاون موفق بوده، ولی آنجا که بحث ساماندهی صنعتی است، کمتر شاهد موفقیت بوده‌ایم. بالاخره، در تعاونیها می‌خواهیم به سهام‌دار نقش عملکردی و فعالیت هم بدهیم و سهام‌دار را درگیر اجرا و عملیات اجرائی کنیم. به معنی دیگر، ما در تعاونی به دنبال جداکردن صاحب سرمایه از صاحب کار نیستیم. بعضی جاها در بخش خدمات این ساختار تعاونی پاسخ داده است، مثلا در حمل‌ونقل بین‌شهری بعد از انقلاب این ساختار کار کرد و تا حدی هم موفق بود، هر چند انتقاداتی به آن وارد شد دال بر اینکه نتوانست خود را مدرن و ناوگان جدیدی را ایجاد کند و به رشدش ادامه دهد. اما با این حال، در یک دوره بحرانی، این واحدهای تعاونی خدماتی را به کشور ارائه کرده و حمل‌ونقل بین‌شهری را تسهیل کردند. در بعضی از حوزه‌ها این ساختار کار میکند. در بخش خدمات، جایی که خود افراد میخواهند سرمایه کوچکی بیاورند و خود هم کار کنند، طبعا ساختار تعاونی کار میکند، اما اشتباه رایج این است که برخی فکر می‌کنند خود ساختار همیشه ارزش ایجاد میکند. صِرف ساختار حقوقی می‌تواند ارزش ایجاد کند اگر مناسبتی با فرایند کار داشته باشد. اما قالب خاصی از بنگاه همیشه ارزش ایجاد نمی‌کند. باید دید که در کدام حوزه‌های فعالیت یا در کدام اندازه و سایز است که تعاونی ایجاد ارزش میکند. مثلا فرض کنید در حوزه‌های نیازمند سرمایه بزرگ، شکل حقوقی تعاونی کارکرد خیلی مثبتی نداشته است، چون در آنجا مجبور هستیم سهم مالکیت را از حصه سایر ذی‌نفعان جدا کنیم. از این نظر برای آن فعالیت‌های بزرگ، شکل تعاونی مناسب نیست.
تأمین مالی تعاونیها چگونه باید باشد؟
بازار مالی به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ بازار پول و بازار سرمایه. معمول است که بازار سرمایه پاسخ‌گوی صنایع بزرگ‌تر باشد و بازار پول پاسخ‌گوی صنایع کوچک‌تر و متوسط؛ بنابراین، بیشتر فعالیت و تلاش تعاونیها در سال‌های گذشته از حوزه بانک تأمین مالی شده و هنوز هم همین روال ادامه دارد، اما در بازار سرمایه نیز می‌توان برای تعاونیهای بزرگ مثل تعاونیهای کشاورزی، تأمین مالی کرد. مسئله تأمین مالی در بازار سرمایه اشکال مختلفی دارد؛ باید به آن اشکال رجوع کرد و دریافت کدام به درد ساختار تعاونی می‌خورد؛ مثلا هر تعاونی بسیار بزرگی در بازار سرمایه می‌تواند اوراق منتشر کند و برای فعالیت‌هایش صندوق بزند و از این مسیرها پول جمع کند، اما روشن است پذیرش تعاونی در بورس و از طریق بازار سهام، خیلی دشوار است و از آن طریق منابع مالی تأمین نمی‌شود.
ساختاری آمده به نام تعاونی سهامی عام؛ آیا با این ساختار، تعاونی می‌تواند سهام در بازار بفروشد؟
این ساختار من‌درآوردی است و ازجمله طرح‌های دولت‌های نهم و دهم است. ساختاری است که بدنه بیکار وزارت تعاون آن زمان تعریف کرده و هرچند تبدیل به قانون شده است، اما در عرصه عمل شاید یک یا دو نمونه دارد و این نمونه‌ها هم بسیار ناموفق هستند. همان‌طور که عرض کردم، نمی‌شود لباس تعاونی را به تن هر کسب‌وکاری پوشاند. در حوزه تأمین مالی نیز نمی‌توانیم هر شیوه‌ای از طراحی مالی را به تن تعاونی بدوزیم؛ هر لباسی به قامتش نمی‌خورد. چیزی به‌عنوان تعاونی سهامی عام در دنیا سابقه نداشته و جدید بوده است و از مطالعه‌ای منسجم ناشی نشده، بلکه از خواست‌های غیرمنطقی سر برآورده است. نباید بگذاریم این اشتباه‌ها تکرار بشود و این قانون باید منسوخ شود و وزارت تعاون نیز نباید دوباره گرفتاری جدیدی روی دست کشور و دولت بگذارد. وزارت تعاون یک بار این کار را کرده و امروز مملکت را به حوزه خطر نزدیک کرده و آن نمونه بارزی است که از بی‌کاری وزارت تعاون حاصل شده است؛ برای اینکه صنعت تعاونی نتوانسته در ساختارهایی که به آن مربوط است، جا پیدا کند و در حوزه‌های مناسب رشد کند. اینها می‌خواستند صنعت تعاون را بزرگ کنند و از ساده‌ترین روش رفتند؛ یعنی تصمیم گرفتند بروند و از طریق بانکداری این صنعت را بزرگ کنند و لباسی هم که برای این قامت دوختند، کاملا نادرست بود. حاصل آن شد که امروز تعاونیهای اعتباری به جان کشور افتاده‌اند و مؤسسات اعتباری غیرقانونی زیادی را تشکیل داده‌اند و میلیاردها تومان از ثروت مملکت را از بین برده‌اند. سال‌ها عده‌ای بحث کردند که تعاونیهای اعتباری مثل صندوق‌های قرض‌الحسنه در حوزه خیرات و مبرات کار نمی‌کنند، بلکه اینها عملا دارند بانکداری می‌کنند، اما گوش شنوایی نیافتند. نظارت کافی صورت نگرفت و الان یک بحران در دست ماست، به‌گونه‌ای که ظاهرا صنعت تعاون در آن درگیر نیست. اینها به اسم تعاونی آمدند، اما طوری دیگر عمل کردند و البته وزارت تعاون بی‌شک مسئول است و باید بداند این ساختار تصنعی که تحت عنوان تعاونی سهامی عام درست کرده است، می‌تواند برای کشور مشکلات اساسی ایجاد کند. باید بدانیم هر ساختار حقوقی متناسب با خودش امکانات مالی ایجاد میکند و نباید آدرس اشتباهی بدهیم و مشکلات جدیدی برای کشور ایجاد کنیم.
یعنی صنعت تعاون نمی‌تواند دنبال منابع بزرگ برود؟
نباید عرض من این‌گونه تعبیر شود که تعاونیهای بزرگ در حوزه‌هایی که موفق هستند، نمی‌توانند دنبال منابع مالی بروند. خیلی از تعاونیهای مصرفی می‌توانند به سمت تأمین مالی مصرف‌کننده بروند و ساختارهایی ایجاد کنند که کارشان توسعه یابد. در بخش مسکن می‌توانند بازار رهن را توسعه دهند و وام‌های بلندمدت مسکن با شرایط مناسب را ممکن کنند. در حوزه انتشار اوراق بدهی از قبیل انواع اوراق مشارکت، اوراق مضاربه و انواع صکوک، می‌توانند فعال بشوند و منابع عمده‌ای را تأمین کنند. بعضی از تعاونی‌هایی که من در حوزه کشاورزی می‌شناسم، از این امکان برخوردارند و آن‌قدر اعتبار دارند که بتوانند اوراقی را به اتکای ترازنامه خودشان منتشر کنند و نیاز به تضمین نظام بانکی هم ندارند؛ بنابراین، آنچه که گفتم نمی‌شود، در حوزه حق مالی (equity) یعنی سرمایه بود؛ وگرنه ابزارهای بدهی با فعالیت تعاونی مناسبت دارد و می‌تواند در حوزه گسترده‌ای کار کند.
آیا معنی بحث این است که ما در حوزه تأمین مالی مبتنی بر سرمایه در تعاونیها نمی‌توانیم از بازار سرمایه استفاده کنیم؟
می‌توانیم حرکت کنیم، اما مبتنی بر سهام نمی‌توانیم حرکت کنیم.