روز چهارشنبه یازدهم دی‌ماه، روزنامه همشهری مقاله‌ای به قلم دکتر عبده تبریزی با عنوان «مسکن کوچک نباید با کارفرمایی دولتی و عمومی ساخته شود» به چاپ رسانده است.
متن این مقاله را این‌جا می‌توانید بیابید.
مسکن کوچک نباید با کارفرمایی دولتی و عمومی ساخته شود
حسین عبده تبریزی (اقتصاددان و دکترای امور مالی و بانکداری)
شهرداری تهران از چند منظر می‌تواند وارد حوزه اجرای طرح خانه‌های کوچک‌اندازه شود. نخست، از منظر اجتماعی و فرهنگی است؛ یعنی می‌تواند تقویت سنت‌های سکونت را هدف‌گذاری کند. دیگری، تشویق کوچک‌سازی مسکن است که از دهه ۷۰ در برنامه‌های دولت قرار داشته است و در واقع، خانه‌های در استطاعت را شامل می‌شود؛ در حال حاضر شاید ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم توان خرید خانه جدید ۷۰ متری را در شهرهای بزرگ ندارند؛ بنابراین در غیبت بازار کارآمد رهن، یعنی بازار خرید بلندمدت نسیه مسکن، شهرداری قصد دارد از افرادی که قدرت خرید مسکن ندارند، حمایت کند. به بیان دیگر، شهرداری قصد دارد آورده خود را پشت این کار بگذارد و بازار رهن را تقویت کند؛ از این‌رو معتقدم که یکی از دلایل ورود شهرداری به حوزه مسکن، تقویت قدرت خرید مردم می‌تواند باشد.
همچنین، حل مشکل مسکن تهران، مطرح‌کردن مشکلات مهندسی در ساخت مسکن‌های کوچک و ارتقای طراحی آنها، و اصلاح مقررات از جمله موضوعاتی است که شهرداری به آن دلایل می‌تواند به موضوع علاقه‌مند باشد. ضمن این که ممکن است مدیریت شهری، کوچک‌سازی را در چارچوب نوسازی بافت فرسوده هم ببیند و از این منظر به موضوع علاقه‌مند باشد. بنابراین، آقایان گلپایگانی و حاجی علی اکبری معاون شهرسازی و معماری شهرداری و مدیرعامل سازمان نوسازی باید این موضوع را روشن کنند که از کدام منظر قصد ورود به حوزه مسکن کوچک را دارند. از همین رو، معتقدم ابتدا باید این موضوع روشن شود؛ پس از آن، میتوان جزئیات طرح را به بحث و بررسی گذاشت. به هر حال، موضوعی که روشن است این که شهرداری حتماً باید در این زمینه وارد شود؛ چرا که مسکن از جمله حوزه‌های است که حاکمیت باید در آن از طریق سیاست‌گذاری، پرداخت یارانه و برنامه‌های عمومی تأمین اجتماعی مداخله کند. شهرداری هم نقش مهم خود را دارد. اما بدیهی است این نقش نباید مناسبات بازار مسکن را بر هم بزند؛ به این معنی که اعطای زمین رایگان یا حتی مجوز رایگان در چارچوب بخش خصوصی نیز قابل‌ساماندهی است. اگر به بخش خصوصی هم زمین و مجوز رایگان داده شود، بعید نیست بتواند ارزان‌تر از دولت و شهرداری خانه بسازد. به همین خاطر، این‌که این طرح به یک طرح با مالکیت یا کارفرمایی عمومی و دولتی تبدیل نشود، از اهمیت بالایی برخوردار است. به باور من، کارفرمایی ساخت مسکن باید حتماً در اختیار بخش خصوصی باشد، برای این‌که ما در این حوزه ظرفیت‌های بیکار و اضافی فراوانی داریم. پس دلیلی ندارد در چنین حوزه‌ای که ظرفیت‌های گسترده بخش خصوصی وجود دارد، دولت و نهادهای عمومی چون شهرداری بخواهند وارد عرصه اجرا شوند.