سه شنبه 9 خرداد ماه 1402 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
قیمت‌‌های ارز همواره بر حسب کمیت‌‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز طبعاً همین روال علمی معمول بوده است. چهل‌وچند سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است چرا که نقدینگی به دلیل کسری‌های عمده بودجه دولت، به دلیل بدهی عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و… رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند. اما وضعیت جاری متفاوت است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیین‌کننده قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‌های پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز این روزهاست. به بیان دیگر، فقط بررسی معمول متغیرهای پولی توضیح نمی‌دهد که چرا قیمت ارز با این شتاب و سرعت بالا می‌رود، بلکه این عامل که ایران نمی‌‌تواند از بخش بزرگتری از ارز صادراتی خود استفاده کند، دلیل اصلی بروز وضعیت جاری است. وقتی نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌­ها صعودی نیست، این بدآن معناست که سیاست‌گذار نباید به ابزار سیاست‌گذاری قدیم برای کنترل انتظارات مردم بپردازد؛ بدآن معناست که اقتصاد با سرعتی بسیار بالا به سمت نرخ‌های تجربه‌نشده تورم حرکت می‌‌کند. سیاستگذار باید بداند که در این شرایط فقط با کنترل متغیرهای پولی راه به جایی نمی‌‌برد، بلکه به‌‌علاوه بیش از آن‌که به دنبال کنترل نقدینگی باشد، باید به ترکیب «پول» و «شبه پول» در متغیر نقدینگی حساس باشد. عمده آن است اقداماتی انجام دهد که ارز کشور در دسترس قرار گیرد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران آرام گیرد. در چنین شرایطی، پیش‌بینی اینکه قیمت ارز با دقت قابل‌قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است، و سرعت تغییرات هم می‌تواند بسیار شدید شود. البته، چارتیست‌ها با نمودارهای خود سطوح مقاومتی را برای قیمت ارز و تغییرات آن تعریف خواهند کرد، ولی دقت این پیش‌بینی‌ها محدود است. افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند. اگر سیاست‌‌گذار به اقدام عاجل دست نزند، و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته‌تری را تجربه کنند.
Print Send to Friends
سه شنبه 4 مرداد ماه 1401 | hits : 1284 | Code: 22056
رکود جهانی و اقتصاد ایران
دکتر حسین عبده تبریزی

هر چند در شرایط تحریم در ایران زندگی می‌کنیم و مناسبات تجارت بین‌الملل کمتر به ایران مربوط می‌شود، با این همه امروز ما هم مثل بسیاری از کشورها می‌توانیم از رکود در سطح جهان نگران شویم و آثار آن را بر بازارهای خود ارزیابی کنیم. معمولاً این رکود نخست آثار خود را بر بازار سرمایه نشان می‌دهد و آنگاه به بخش واقعی اقتصاد تسری می‌یابد.

هر چند در شرایط تحریم در ایران زندگی می‌کنیم و مناسبات تجارت بینالملل کمتر به ایران مربوط می‌شود، با این همه امروز ما هم مثل بسیاری از کشورها می‌توانیم از رکود در سطح جهان نگران شویم و آثار آن را بر بازارهای خود ارزیابی کنیم. معمولاً این رکود نخست آثار خود را بر بازار سرمایه نشان می‌دهد و آنگاه به بخش واقعی اقتصاد تسری می‌یابد.

کندشدن اقتصاد جهان و در رأس آن به رکود رفتن اقتصاد چین به همة اقتصادها و از جمله به اقتصاد ایران صدمه می‌زند، چرا که حیطة عمل آن بسیار گسترده است. رکود چین نخست بر بازار سرمایة آن کشور و در مرحلة بعدی بر بخش واقعی آن تأثیر عمیق دارد و از آن طریق به بازارهای سرمایه و بخش واقعی اقتصاد دنیا تأثیر می‌گذارد. رکود نسبی در چین با بحران مالی همراه شده و به بحران بدهی‌ها می‌انجامد. در حال حاضر، برای  سال ۲۰۲۲ این اقتصاد، نرخ رشد ۵/۵ درصد هدف‌گذاری‌شده و برای دستیابی به آن، دولت چین بسته‌های سرمایه‌گذاری حمایتی بسیاری را شکل داده است. با این همه به نظر می‌رسد که نرخ رشد چین در سال ۲۰۲۲ بیشتر به رقم ۴ درصد نزدیک خواهد بود.

دولت چین بسیار تلاش خواهد کرد که نرخ بیکاری را در سطح ۵ یا ۶ درصد نگاه دارد، و دنیا هم باید به این موضوع امیدوار باشد، چرا که یک چهارم کل افزایش تولید ناخالص داخلی دنیا در سال ۲۰۲۲ و ۴۰٪ در سال‌های دورتر به رشد چین مربوط بوده است. بنابراین، نگرانی از این که نرخ رشد چین به ۴ درصد کاهش یابد، تورم چین به ۵ درصد برسد و نرخ بیکاری به ۱۰ درصد برسد دنیا و حتی اقتصاد ایران را مضطرب می‌کند. کاهش رشد صادرات به نرخی تک‌رقمی و رکود شدید بازارِ املاک و مستغلات دلایل دیگری است که حتی دستیابی به نرخ رشد سالیانة رسمی پنج و نیم درصدی اعلام‌شده برای سال جاری را دور از دسترس نشان می‌دهد.

 رکود در اقتصاد چین تا حد بسیاری به سیاست کوید صفر در آن کشور برمی‌گردد که باعث اختلال در زنجیره تأمین شده است. در عین حال عوامل دیگری چون برخورد ایدئولوژیک سیاستگذار با اقتصاد و تأکید بیشتر بر اقتصاد دولتی در مقایسه با دوره‌های قبل، قیمتهای بالاتر انرژی و فاصله گرفتن اقتصادهای دنیا و از جمله چین از جهانی‌شدن، به نرخ رشد آن کشور صدمه زده است.

در کنار مشکل چین برای اقتصاد جهانی، مسئلة افزایش نرخ بهره در امریکا، اروپا و بسیاری مناطق دیگر دنیا هم بوده است. افزایش نرخ بهره در مرحلة اول بر بازار سرمایة دنیا و بعد از آن به‌شدت بر تجارت و تولید کالاها و خدمات در دنیا تأثیر می‌گذارد. بانک‌های مرکزی در همه جای دنیا و از جمله در چین به دلیل تحمل‌ناپذیرشدن نرخ تورم، به سیاست پولی افزایش نرخ بهره متمایل شده­اند. افزایش نرخ بهره ابزار شناخته‌شدة مقابله با تورم است و در عین حال اتخاذ این سیاست به معنای کندکردن اقتصاد است تا از طریق کاهش تقاصا، عرضه به تقاضا برسد. اگر این سیاست با شدت به اجرا درآید به رکود منجر می‌شود. اولین آثار رکود، همان طور که امروز در سطح دنیا شاهد آن هستیم، کاهش قیمت سهام و راکدشدن معاملات در بازار مسکن و ساختمان است.

بررسی داده‌های مالی جدول زیر از اقتصاد امریکا (به مثابة نمونه‌ای از داده‌های مشابه در سایر اقتصادهای توسعه‌یافته) چرایی تورم و نکات جالب دیگری را در این کشورها توضیح می‌دهد:



· فدرال رزرو، بانک مرکزی امریکا،  بعد از بحران ۲۰۰۸، پول زیادی به داخل بازار سرازیر کرده است؛

· برای مقابله با بحران کوید ۱۹، فدرال رزرو در ابعادی باورنکردنی خلق پول کرده است؛

· با کنترل فدرال رزرو، اعتبار بانکی کمتری اعطا شده و رشد M2 از رشد M1 کمتر است؛

· در طی ۱۲ سال تا قبل از شیوع کرونا، کل رشد تولید ناخالص داخلی ۲1 درصد و رشد قیمت‌های خرده‌فروشی نیز  حدود ۲۳ درصد بوده است؛

· در طی ۱۲ سال تا قبل از شیوع کرونا، نرخ بهرة پایه بسیار پایین بوده است؛

· بعد از شروع کرونا و خلق پول پرقدرت بسیار توسط فدرال رزرو و اوج‌گیری نقدینگی در آن کشور، بار دیگر به‌وضوح اثبات شد که تورم همیشه و همه جا پدیده‌ای پولی است. تورم به این معناست که پول قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و بنابراین پدیده‌ای پولی است؛

· کاهش قیمت‌های سهام در ماه‌های اخیر در مقایسه با افزایش شدید آن در ۱۴ سال گذشته، بسیار ناچیز است؛

· در طی ۱۲ سال تا قبل از شیوع کرونا، قیمت واحدهای مسکونی در امریکا  افزایش یافته است؛ شاخص قیمت‌های املاک و مستغلات در ۱۴ سال اخیر تقریباً 1/7 برابر شده و رکود بازار املاک و مستغلات در یک سال اخیر (به جای کاهش قیمت‌ها مشابه با سهام) به دلیل چسبندگی قیمت‌ها در این بخش اقتصاد است.

یکی از آثار رکود در سطح جهان کاهش قیمت کالاهای اساسی (commodities) همچون سنگ‌آهن، فولاد، آلومینیوم، مس، روی و... خواهد بود؛ قابل پیش‌بینی است که قیمت کالاهای اساسی به متوسط‌‌های تاریخی خود، البته در سطح اندکی بالاتر، برگردد. کاهش قیمت کالاهای اساسی نخستین تاثیر رکود عمومی اقتصادهای دنیا بر اقتصاد ایران است. به همین دلیل، امروز می‌‌بینیم که با وجود تعدیل‌‌های شاخص در طول بیش از ۱۵ ماه، قیمت سهام در بازار سرمایه ایران - آن‌چنان که باید - در موقعیت افزایشی قرار نگرفته است. اینکه برون‌‌رفت از رکود فعلی جهانی و برگشت اقتصادهای جهان و چین به رونق چقدر طول خواهد کشید، طبعا به عوامل متنوع بسیار وابسته است و ممکن است در کوتاه‌‌مدت ممکن نشود. با این همه، به دلیل گسست بازارهای مالی ایران از بازارهای جهان و تورم داخلی، دوره زمانی ضعف بازار سهام ایران ناشی از رکود جهانی و کاهش قیمت‌‌ جهانی کالاهای اساسی طولانی نخواهد بود.

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :