Search

در مورد بورس ارز

  1. Home
  2. »
  3. خبرها و رویدادها
  4. »
  5. در مورد بورس ارز

بازار و سرمایه در شماره اخیر خود (شماره ۳۰ شهریور ۱۳۹۱) گفت‌وگویی با حسین عبده تبریزی داشته است که متن نوشتاری پیاده‌شده آن با اشتباه‌ها و عدم‌دقت‌های فراوان همراه است. به‌پیوست، متن اصلاح‌شده مصاحبه را می‌خوانید.
حال و وضع این روزهای بازار ارز موجب شده تا فعالان این بازار آن را بازاری لجام‌گسیخته بنامند. خطر بروز وضعیت جاری از سال‌ها پیش از سوی اقتصاددانان کشور پیش‌بینی شده بود. متأسفانه، سیاسی تلقی‌شدن اظهار نظر کارشناسان اقتصادی موجب شد تا ابعاد وجودی این معضلات مغفول واقع شود و اقتصاد کشور به وضع کنونی برسد. حسین عبده تبریزی، دبیرکل سابق سازمان بورس و مدیر بسیاری از نهادهای مالی دیگر، وضع کنونی بازار ارز را نشأت‌گرفته از شرایط سیاسی حاکم بر کشور می‌داند و معتقد است علم اقتصاد نمی‌تواند مشکلات کنونی اقتصاد کشور را پاسخ دهد؛ راه‌حل‌ها در این برهه عمدتاً سیاسی است. آن‌چه می‌خوانید گفت‌وگوی بازار و سرمایه با وی در خصوص نوسان نرخ ارز و تبعات راه‌اندازی بورس ارز در کشور است.

ارزیابی جنابعالی از وضع کنونی نرخ ارز به چه صورت است وآینده آن را چه‌گونه پیش‌بینی می‌کنید؟

در حال حاضر مسایل اقتصادی کشور به‌شدت تحت تأثیر مسایل سیاسی آن است و نمی‌توان به بعضی از مشکلات جواب اقتصادی داد، بلکه سیاست تعیین‌کننده شده است. در شرایط کنونی سیاست تعیین می‌کند ارز به چه قیمتی برسد، هرچند اقدامات صحیح مسئولان اقتصادی نیز می‌توانست به بهبود وضعیت کمک‌هایی بکند. اگر مسائل کشور در حوزه سیاست و انرژی هسته‌ای و درگیری‌هایی که با قدرت‌های بزرگ دارد به نتیجه نرسد و یا خدای ناکرده پیچیده‌تر هم شود، قیمت ارز هم‌چنان افزایش می‌یابد. در بسیاری از کشورها و از جمله در عراق وضعیت مشابه اتفاق افتاده است، مثلاً در عراق در یک بازه زمانی هر دینار عراقی ۳ دلار بوده، اما در اوج جنگ یک دلار به ۱۵۰۰ دینار هم رسیده که موجب کاهش ۴۵۰۰ برابری پول عراق شد؛ پس این فاجعه‌ها نمونه‌های تاریخی دارد، و می‌دانیم عراق هم مانند ایران روزانه ۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. پس، فاجعه‌ای که در رابطه با نرخ ارز در عراق رخ داد، می‌تواند در هر کشوری رخ دهد و باید سعی کنیم از بروز حوادث مشابه در ایران احتراز کنیم.

مشکلات موجود اقتصاد کشور از چه عواملی نشات می‌گیرد؟

اقتصاددانان کشور در شروع دولت نهم مشکلاتی را که در حال حاضر شاهد آن‌ها هستیم، در جلسه‌ای با رئیس جمهور در میان گذاشتند. متأسفانه، به آن حرف‌ها اهمیتی ندادند و آن حرف‌ها را سیاسی تلقی کردند، درحالی‌که از تعداد هفتاد و چند نفر اقتصاددانی که در جلسه حضور داشتند، حتی ۵ نفر هم سیاسی نبودند. اگر دولت حتی ۱۰ درصد از حرف‌های اقتصاددانان حاضر در آن جلسه را اجرایی کرده بود، وضع کشور بسیار بهتر از شرایط فعلی بود. کسانی که در آن جلسه حضور داشتند به مسایلی از قبیل تورم، بیکاری و بیماری هلندی اشاره کردند؛ شرایط آتی را پیش‌بینی و خطرها را گوشزد کردند؛ ولی توجهی به آن حرف‌ها نشد.

در حال حاضر آثار آن بی‌توجهی را در کشور مشاهده می‌کنیم. بی‌شک، دولت‌های قبلی هم مشکلاتی مشابه داشتند و افرادی هم حاضر به ارائه راه‌حل، پیشنهاد و انجام کار بودند. متأسفانه، در کشوری ‌زندگی می‌کنیم که اگر فردی به منصبی یا ثروتی می‌رسد، فکر می‌کند به سواد هم دست پیدا کرده و اقتصاد را سوادی عمومی تلقی می‌کند و گمان می‌کند چون فردی کنجکاو و تیز و باهوش است، اقتصاددان هم هست.

به نظر شما هدف دولت از راه‌اندازی بورس ارز چیست؟

راه‌اندازی بورس ارز شاید بتواند گرفتاری‌های بودجه‌ای کشور را حل کند: چون در حال حاضر کسری در‌آمد داریم، از طریق بورس ارز شاید تفاوت‌ نرخ در بازار آزاد و رسمی به دولت برسد. در دولت نهم، در انتخاب بین تورم و اشتغال، متولیان و دولتمردان طرف تورم را گرفتند: برای پایین نگه‌داشتن تورم، قیمت ارز را پایین نگاه داشتند؛ بسیاری از کالاها را در سبد حمایتی – نظارتی قراردادند، نرخ بهره را پایین اعلام کردند، با ارز ارزان به چینی‌ها و سایر خارجی‌ها عملاً سوبسید دادند، درحالی که همه اقتصاددانان این کارها را اشتباه می‌دانستند. این‌ها همه باعث شد کبریت و بلوری که ۱۰۰ تا ۱۲۰ سال پیش در ایران تولید می‌شد، از خارج وارد شود. اما حالا دیگر از طرف دیگر پشت بام افتاده‌ایم: به‌نظر می‌رسد به‌لحاظ کمبود در‌آمد ارزی، دیگر به تورم فکر نمی‌کنیم و به این سمت حرکت کرده‌ایم که ارز رها بشود. وقتی در سیاست‌های اقتصادی کشور تعادل و واقع‌بینی وجود نداشته باشد و با اقتصاد به‌صورت علم برخورد نشود، و با رویدادها عکس‌العملی برخورد شود، البته وضعیت مطلوب نخواهد بود.

درطول ۸ سال گذشته، با توجه به رشد قیمت نفت و بهره‌برداری از پروژه‌های منطقه عسلویه، فرصت‌های عظیمی وجود داشته است که متأسفانه از آن‌ها بهره برده نشد. مثلاً، می‌توانستیم حداقل ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیردولتی پتروشیمی و فولاد و … داشته باشیم. با توجه به همه اتفاق‌های مثبت در حوزه کسب درآمد ارزی ناشی از بالارفتن قیمت‌های نفت، نبود سیاست مشخص، کار را به این‌جا رسانده است که مشاهده می‌کنید.

دیدگاه جنابعالی در برخورد با شکل‌گیری بورس ارز به چه صورت است؟

به عنوان فردی که به شفاف‌سازی و توسعه بازار سرمایه علاقه‌مند است، از تشکیل هر نوع بورسی و از جمله بورس ارز استقبال و حمایت می‌کنم. به یاد می‌آورم زمانی که بورس فلزات راه‌اندازی شد، یعنی در دورانی که قانون قبلی بر بازار سرمایه حاکم بود و محدودیت‌های زیادی وجود داشت، خیلی‌ها به‌دلیل منافع خود، مخالف تشکیل آن بورس بودند. در نهایت با شکل‌گیری آن، قیمت‌ها شفاف شد و بازار سیاه فلزات کوچک‌تر شد. در حوزه ارز هم همین‌گونه است.

به‌طورکلی، سیاست کنترل قیمت ارز در این دولت و حتی در دولت‌های قبلی اشتباه بوده است. در مقالات زیادی در سال‌های اخیر برای بانک مرکزی توضیح داده شده که تمام سیاست‌های دفاعی بانک مرکزی، قیمت ارز را به سمت جلو پرتاپ کرده و اشتباه بوده است. به‌خاطر داریم در دوره‌ای بانک مرکزی موضع می‌گرفت که مبادا دلار هزار تومان بشود. حتی شخص رئیس جمهور وقتی دلار ۹۰۰ تومان بود، قیمت آن را بالا می‌دانست و از ضرورت کاهش قیمت سخن به میان می‌آورد. اما الان دستورها معکوس شده است. در چنین وضعیت بلبشویی، البته نمی‌توانیم با بورس ارز مخالف باشیم.

بورس ارز در دنیا البته بازاری بین‌بانکی است و فارکس دنبال‌رو آن محسوب می‌شود؛ به این معنا که فارکس قیمت خود را از مظنه‌های بانک‌های بزرگ می‌گیرد. به‌طورکلی، اگر ارز را در شبکه بانکی توزیع کنیم، این بدان می‌ماند که بورس ارز را راه‌اندازی کرده‌ایم. اگر بنا بر تشکیل بورس ارز مستقل و جداگانه‌ای باشد، باز هم هیچ مشکلی وجود ندارد. اما سؤال مربوط این است که چه کالایی را در بورس ارز باید فروخت؟

اگر بناست در این بازار دولت و صادرکنندگان ارز بفروشند و واردکنندگان و مسافران در آن بازار ارز خریداری کنند و در نهایت شفافیت ایجاد شود و بحث تخصیص ارز توسط دولت مطرح نباشد و دولت ارز خود را از طریق بازاری شفاف بفروشد، البته بسیار طرح خوبی خواهد بود. مطرح‌کردن بورس ارز در این حد، حرکت به سمت بازار عامی است که باعث می‌شود فساد و تخصیص ارز کم ‌شود؛ البته، همه منافع منوط به تک‌نرخی‌شدن ارز است.

اگر بحث تک‌نرخی‌شدن مدنظر نباشد، شکل‌گیری بورس ارز چه تبعاتی به همراه دارد؟

اگر هم‌زمان با بورس ارز همچنان بحث ارز چندنرخی مدنظر باشد و سیاست‌های دولت هم مشخص نباشد، تشکیل بورس ارز به بسامان‌شدن بازار ارز کمکی نمی‌کند. دولت باید بازار را به عنوان محل نظم بپذیرد، اما گاهی به‌نظر نمی‌رسد که این دیدگاه را ندارد. نظم بازار، نظمی است از جنس نظم‌های خودجوش که به افراد اختیار می‌دهد و با دموکراسی همخوانی دارد. درست است که اگر در بازار درست عمل نشود، راه تقلب باز می‌شود، اما به‌رغم مشکلات بازار، بازار همواره از دولتی که مسئول کنترل عرضه و تقاضا در بازار باشد، بهتر عمل می‌کند.

مخالفت شما با راه‌اندازی بورس ارز چه مواردی را در بر می‌گیرد؟

هیچ زمان نباید فردی با راه‌اندازی بازاری رقابتی مخالفت کند؛ پس، من موافقم؛ ولی آن‌چه با آن مخالف بودم، راه‌اندازی بازار آتی در این برهه زمانی بود. دوباره، نه به‌لحاظ این‌که با بازار آتی مخالف هستم، بلکه معتقدم در این برهه زمانی بازار آتی به سفته بازی بیش‌تر دامن می‌زند، و امکان پوشش ریسک ندارد؛ تمایلات سفته‌بازانه بازار آتی از آثار پوشش ریسک آن بسیار شدیدتر است. مبانی نظری توصیه بازار آتی به پوشش خطر برمی‌گردد: مثلاً، اگر صادر‌کننده‌ای در نظر دارد دو ماه دیگر پول صادرات خود را بگیرد، اکنون ارز خود را می‌فروشد و خریدار هم آن ارز را برای دو ماه دیگر خریداری می‌کند و مبلغ هم در آن زمان یعنی دو ماه بعد رد و بدل می‌شود. بدین‌ترتیب، صادرکننده و نیازمند به ارز با تأمین قیمت ثابت، ریسک خود را پوشش می‌دهند. اما، در شرایط فعلی که تنها یک عرضه‌کننده عمده ارز وجود دارد، جنبه‌های سفته‌بازانه این معاملات قوی‌تر از جنبه‌های پوشش خطر آن می‌باشد؛ و به‌علاوه، امکان فساد هم بسیار زیاد است. بنابراین، در شرایط فعلی بورس آتی ارز به کشور کمک نمی‌کند، ولی راه‌اندازی بورس آنی ارز ـ اگر مبانی بازار به‌درستی در آن رعایت شود ـ هیچ اشکالی ندارد.

به نظر شما این بورس به چه شکلی باید عملیاتی شود؟

شکل آن مهم نیست: بازار بین‌بانکی باشد؛ یک مکان ثابت به‌نام مرکز مبادله باشد؛ در محل بورس تهران باشد یا صرفاً سایتی معاملاتی برای ارز باشد. شکل، تعیین‌کننده نیست. مسأله مهم آن‌که بازیگر‌ان بازار محدود نباشند و دولت هم که ارز عمده‌ای دارد، شفاف عمل کند. باید روشن باشد دولت چه‌گونه می‌خواهد ارز به بازار عرضه کند؛ از همه مهم‌تر آن‌که نظام چندنرخی نباشد.

در شرایطی که دولت عرضه‌کننده‌ اصلی ارز است، به چه صورت باید عمل شود که یک‌شبه بازار بسازد؟

جواب این است که دولت باید میزان فروش ارز حاصل از نفت خود را از قبل اعلام کند. مثلاً، باید بگوید در باقی مانده سال ۱۳۹۱ در نظر دارد معادل۲۰ میلیارد دلار بفروشد. این فروش را به‌طورمساوی و یا با هر برنامه‌ای طی هر هفته در ۵ ماهه باقی‌مانده سال انجام می‌دهد. بقیه کار را باید به بازار واگذار کرد. حال اگر میزان فروش نفت کم و زیاد شود و در نتیجه درآمد ارزی دولت تغییر کند، باز هم نباید هیچ‌گونه تغییری در آهنگ فروش ارز اعلام‌شده داده شود. بدین‌ترتیب وضعیت شبه‌بازار رقابتی ایجاد می‌شود.

آیا بازارآتی ارز می‌تواند نیاز این بازار را پاسخ دهد؟

با توجه به وضعی که تشریح شد، راه‌اندازی بازارآتی ارز به صلاح نیست. راه‌اندازی چنین بازاری، از منظر اقتصاد ملی به‌صلاح نیست، هرچند که از دید بنگاه ممکن است بسیار هم سود‌آور باشد. بدیهی است علاقه‌مند به بازار هستیم: با تمام گسست، شکست و سفته‌بازی‌ها و همچنین رانت‌ها، به بازار اعتقاد داریم، زیرا بازار دستاورد علم است و می‌توان در جهت رفاه افراد و جامعه از آن استفاده کرد. بازار بهتر از هر فرد عادل دیگری که بخواهد منابع را تخصیص دهد، عمل می‌کند. البته، دولت هم در قبال بازار مسئولیت‌هایی دارد؛ علاقه‌مند به حفظ شرایط بازار رقابتی، متعادل بودن عرضه و تقاضا و جلوگیری از نابسامانی و چندنرخی شدن در بازار است. مسکن مهر نمونه‌ای از اقدام برای برهم‌زدن بازار است. به این معنا که دولت، مسکن را با قیمت پایین می‌فروشد و تولید با آن قیمت با شرایط بازار نمی‌خواند و همین باعث می‌شود تا بازار به هم بریزد. اگر دولت پولی دارد و می‌خواهد به اقشار ضعیف برای خانه‌دارشدن کمک کند، باید تفاوت سود پرداخت کند تا مردم توان خرید پیدا کنند، نه این‌که بازار را به هم بریزد. دولت اگر اهدافی اجتماعی را دنبال می‌کند، لازم نیست شرایط بازار رقابت و تک نرخی بودن را به هم بریزد و فساد ایجاد کند. دستگاه قضایی توان مبارزه با حجم بزرگ از فساد ناشی از چند نرخ‌شدن را ندارد، و نمی‌تواند با مصادیق برخورد کند. راه‌حل مسدودکردن منفذهایی است که به فساد می‌انجامد. سیستم چندنرخی ارز بستر رشد فساد است و چنین نظامی باید تعطیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیوگرافی دکتر حسین عبده تبریزی

حسین عبده تبریزی در سال ۱۳۳۰ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۵۲، همزمان مدرک کارشناسی مدیریت از مدرسه‌ی عالی بازرگانی و کارشناسی زبان انگلیسی از مدرسه‌ی عالی ترجمه را دریافت نمود. در سال ۱۳۵۳، تحصیلات خود را در رشته‌ی مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران (وابسته به دانشگاه هاروارد) در سطح کارشناسی ارشد ادامه داد و تحصیلات عالی خود را در سطح دکترای رشته‌ی امور مالی و بانکداری در مدرسه‌ی عالی بازرگانی منچستر در سال ۱۳۵۶ به پایان رساند.

سابقه‌ی تدریس دکتر عبده به سال ۱۳۵۴ بازمی‌گردد. از آن زمان تاکنون وی در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، سازمان‌ها‌ و مراکز تحقیقاتی کشور استاد مدعو بوده است. دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه‌ی طباطبایی، مؤسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه و دانشگاه امام صادق (ع) تنها برخی از مؤسساتی است که دکتر عبده در آنها به تدریس دانش مالی پرداخته است.

حوزه‌های تحقیقاتی اخیر وی شامل حل‌وفصل بانکی، مدل‌هاي كنترل ريسك، نظارت بر بازارهای سرمایه، معرفت‌شناسی مالی، تأمین مالی بخش مسکن و مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران است.

دکتر عبده تبریزی مترجم کتاب‌های فیزیک مالی، خطر و بازده، ارزشيابی، مدیریت مالی (دو جلد)، مبانی بازارها و نهادهای مالی (دو جلد) و چندین کتاب دیگر است. وی هم‌چنین مؤلف کتاب‌های بازار آتی، مالی املاک و مستغلات، مالی شرکت‌ها (دو جلد)، افته‌هایی در مدیریت مالی، افته‌هایی در مالی شرکت‌ها، مجموعه‌ی مقالات مالی و سرمایه‌گذاری (دو جلد)، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار، فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری و بازار دارایی‌ها در دهه‌ی ۹۰ شمسی است. وی عضو هیأت تحریریه‌ی نشریه‌های متعدد و از جمله صاحب‌ امتیاز روزنامه‌ی سرمایه بوده است که در دولت احمدی‌نژاد توقیف شد. صدها مقاله از وی در نشریه‌های دانشگاهی و مطبوعات کثیرالانتشار منتشر شده است.

برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های اجرایی حسین عبده تبریزی به شرح زیر است:

رئیس هیأت‌مدیره‌ی شركت خدمات پژوهش و مشاوره‌ی مالی تابان‌خرد (امروز-۱۳۸۵)

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار (۱۳۹۷-۱۳۹۲)

رئیس هیأت مدیره‌ی لیزینگ بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۵)

رئیس هیأت مدیره‌ی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (۱۳۸۹-۱۳۸۶)

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه‌ی نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۷)

مديرعامل شركت تأمین سرمایه‌ی اقتصاد نوین (۱۳۸۷-۱۳۸۵)

دبير كل مؤسسه‌ی توسعه‌ی صنعت سرمايه‌گذاري ايران (۱۳۸۷-۱۳۸۵)

دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۴-۱۳۸۲)

رئیس هیأت ‌مدیره‌ی بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۲-۱۳۸۰)

رئيس هيأت‌‌مديره و مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران (۱۳۸۰-۱۳۷۶)

خدمات عمومی

به عنوان فعال بخش خصوصی و استاد مالی، دکتر عبده به‌ویژه در سه دهه‌ی اخیر در حوزه‌ی خدمات عمومی به شکل داوطلبانه فعال بوده است. در حوزه‌ی خصوصی‌سازی، کارایی بازار بدهی و قانون بازار سرمایه به‌ وزرای امور اقتصادی و دارایی؛ در حوزه‌ی بازار رهن، سیاست‌گذاری زمین و صندوق‌های مستغلات به وزرای راه و شهرسازی؛ و در طیف گسترده‌ای از نهادهای پولی و مالی در حوزه‌های مختلف مالی به بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌ها، بازنشستگی‌ها، خیریه‌ها و دیگر نهادهای مالی مشورت داده است. این خدمات همچون تدریس وی در دهه‌ها‌ی گذشته افتخاری بوده است. دکتر عبده طی این سال‌ها به طور افتخاری عضو هیأت امنای دو مؤسسه‌ی آموزشی؛ عضو هیأت تنظیم بازار برق؛ عضو هیأت علمی ده‌ها کنفرانس و سمینار؛ داور، سردبیر یا عضو هیأت تحریریه‌ی چندین نشریه علمی، مجله و روزنامه؛ داور یا عضو هیأت علمی رویدادها و جشنواره‌های علمی مختلف بوده است.