Search

تصمیم‌های جزئی‌نگر

  1. Home
  2. »
  3. خبرها و رویدادها
  4. »
  5. تصمیم‌های جزئی‌نگر

بی‌­شک، این جذبه یک ایدئولوژی و قدرت ایمان است که اجازه می­دهد تصمیم غلط یک­‌جانبه و جزئی‌­نگری چند صد سال عمر داشته باشد، اما در امور زمینی، تصمیمات کوته­‌نگر غیرجامع نمی­‌توانند چنین عمر بلندی داشته باشند. سیاست‌گذاران اقتصاد نیز تصمیمات نامناسب، ناقص و ناپایدار بسیاری اخذ می‌کنند.
پاپ فرانسیس اکنون به بدعت‌گذاری در آیین کاتولیک متهم شده است. یکی از این بدعت‌ها آن است که وی با ازدواج کشیشان موافق است و تجرد و امتناع از ازدواج آنان را نمی‌پسندد. پاره‌ای پژوهشگران معتقدند ممنوعیت ازدواج کشیشان در آغاز این آیین رایج نبوده و حواریون مسیح خود متأهل بوده‌اند. یعنی، بعدها در قرن چهارم میلادی است که ممنوعیت ازدواج اعلام می‌شود. اخذ تصمیم در مورد این تجرد دلایلی داشته، از قبیل ریخت و پاش بیش از حد فرزندان و خانواده کشیشان، هزینه‌های بالای خانواده آنان برای کلیسا، ارث‌بردن ثروت آنان و باقی نماندن این ثروت برای کلیسا،… . اکنون با کاهش تعداد نسبی کاتولیک‌ها (مثال: ٪۹۲ مردم برزیل در ۱۹۷۰ کاتولیک بودند و اکنون حدود ٪۶۲)، تعداد کاهشی داوطلبان کشیش کاتولیک، انتشار خبرهای مداوم از رسوایی‌هایی جنسی کشیشان و کودک‌آزاری آنان، … ضرورت تغییر جدی و قطعی در این تصمیم ناکارآمد احساس می‌شود. شگفت است تصمیمی چنین کوته‌نظرانه، غیرتعادلی و جزئی‌نگر چگونه قرن‌ها دوام آورده است. تصمیمی که دلیل اخذ آن حل یک مشکل بوده، فارغ از این‌که به بروز ده‌ها مشکل دامن زده است. بی­‌شک، این جذبه یک ایدئولوژی و قدرت ایمان است که اجازه می­دهد تصمیم غلط یک­‌جانبه و جزئی‌­نگری چند صد سال عمر داشته باشد، اما در امور زمینی، تصمیمات کوته­‌نگر غیرجامع نمی­‌توانند چنین عمر بلندی داشته باشند.

سیاست‌گذاران اقتصاد نیز تصمیمات نامناسب، ناقص و ناپایدار بسیاری اخذ می‌کنند. برای حل یک مشکل، ده‌ها مشکل می‌آفرینند؛ به روابط متقابل متغیرها توجه نمی‌کنند؛ با اصرار در استقرار تعادل‌های جزئی‌تر، امکان برقراری تعادل‌های عمومی‌تر را به تأخیر می‌اندازند. چند صباحی آرامش در بازار را به آرامش پایدار و بلندمدت ترجیح می‌دهند. اخذ تصمیمات با گرایش حزبی و گروهی و تصمیماتی که آثار آن­ها فعلاً دامن‌گیر دولت مستقر نمی‌شود، فراگیر است.

یکی از این نوع تصمیمات که در اقتصاد ایران در چند دهه اخیر تکرار شده، کنترل قیمت ارز و فراتر از آن بحث کنترل قیمت‌هاست. تصمیم سال اخیر به کنترل قیمت ارز برای کالاهای اساسی و پرداخت یارانه (بخوانیم رانت) برای کمک به کنترل قیمت‌ها، تصمیمی ناپایدار و جزئی‌نگر است که به مناسبات گسترده متغیرها در اقتصاد توجه ندارد. این تصمیم به تولید و اشتغال در میان و بلندمدت بی‌توجه است؛ توسعه فساد حاصل از رانت را سبک می‌شمارد؛ آثار خانمان‌سوز توزیع نامتعادل ثروت را نادیده می‌انگارد؛ حفظ رابطه نسبی قیمت‌ها را بی‌اهمیت می‌داند؛ به آثار ناشی از کسری بودجه دولت توجهی ندارد؛ از تغییرات شدید متغیرهای اقتصادی و نوسان‌های عمده نرخ‌های رشد هراسی ندارد؛ از کنار تأثیر این تصمیم بر صادرات و قاچاق کالا درمی‌گذرد؛… .

خلاصه این‌که برای تسکین یک مشکل در کوتاه‌مدت، ده‌ها بُعد دیگر مسئله را نادیده می‌گیرد، و به این تعادل جزئی کوتاه‌مدت دل می‌بندد. در مورد این مثال از اقتصاد ایران نیز جای شگفتی است که سیاست‌گذاران چنین تصمیمی را مکرر و بارها اخذ می‌کنند، و به آثار منفی و ویرانگر تجربه چند سال قبل آن توجه ندارند. شکی نیست که چنین تصمیم ناپایدار و بدون نتیجه‌ای دیر یا زود نقض خواهد شد؛ همان‌طور که بعد از گذشت چند سده از اخذ تصمیم امتناع از ازدواج در آیین کاتولیک، مدیر آن ناچار به تغییر در این تصمیم است. اما، حجم هزینه‌هایی که در این میان تقبل می‌شود، آن‌چنان عظیم است که بی‌اختیار تعجب برمی­انگیزد که چرا سیاست‌گذار تا این حد نسبت به وجوه و ابعاد منفی تصمیم خود بی‌تفاوت است و چنین آسان و بی‌توجه می‌پذیرد که جامعه این هزینه‌های بزرگ را پرداخت کند؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیوگرافی دکتر حسین عبده تبریزی

حسین عبده تبریزی در سال ۱۳۳۰ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۵۲، همزمان مدرک کارشناسی مدیریت از مدرسه‌ی عالی بازرگانی و کارشناسی زبان انگلیسی از مدرسه‌ی عالی ترجمه را دریافت نمود. در سال ۱۳۵۳، تحصیلات خود را در رشته‌ی مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران (وابسته به دانشگاه هاروارد) در سطح کارشناسی ارشد ادامه داد و تحصیلات عالی خود را در سطح دکترای رشته‌ی امور مالی و بانکداری در مدرسه‌ی عالی بازرگانی منچستر در سال ۱۳۵۶ به پایان رساند.

سابقه‌ی تدریس دکتر عبده به سال ۱۳۵۴ بازمی‌گردد. از آن زمان تاکنون وی در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، سازمان‌ها‌ و مراکز تحقیقاتی کشور استاد مدعو بوده است. دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه‌ی طباطبایی، مؤسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه و دانشگاه امام صادق (ع) تنها برخی از مؤسساتی است که دکتر عبده در آنها به تدریس دانش مالی پرداخته است.

حوزه‌های تحقیقاتی اخیر وی شامل حل‌وفصل بانکی، مدل‌هاي كنترل ريسك، نظارت بر بازارهای سرمایه، معرفت‌شناسی مالی، تأمین مالی بخش مسکن و مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران است.

دکتر عبده تبریزی مترجم کتاب‌های فیزیک مالی، خطر و بازده، ارزشيابی، مدیریت مالی (دو جلد)، مبانی بازارها و نهادهای مالی (دو جلد) و چندین کتاب دیگر است. وی هم‌چنین مؤلف کتاب‌های بازار آتی، مالی املاک و مستغلات، مالی شرکت‌ها (دو جلد)، افته‌هایی در مدیریت مالی، افته‌هایی در مالی شرکت‌ها، مجموعه‌ی مقالات مالی و سرمایه‌گذاری (دو جلد)، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار، فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری و بازار دارایی‌ها در دهه‌ی ۹۰ شمسی است. وی عضو هیأت تحریریه‌ی نشریه‌های متعدد و از جمله صاحب‌ امتیاز روزنامه‌ی سرمایه بوده است که در دولت احمدی‌نژاد توقیف شد. صدها مقاله از وی در نشریه‌های دانشگاهی و مطبوعات کثیرالانتشار منتشر شده است.

برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های اجرایی حسین عبده تبریزی به شرح زیر است:

رئیس هیأت‌مدیره‌ی شركت خدمات پژوهش و مشاوره‌ی مالی تابان‌خرد (امروز-۱۳۸۵)

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار (۱۳۹۷-۱۳۹۲)

رئیس هیأت مدیره‌ی لیزینگ بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۵)

رئیس هیأت مدیره‌ی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (۱۳۸۹-۱۳۸۶)

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه‌ی نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۷)

مديرعامل شركت تأمین سرمایه‌ی اقتصاد نوین (۱۳۸۷-۱۳۸۵)

دبير كل مؤسسه‌ی توسعه‌ی صنعت سرمايه‌گذاري ايران (۱۳۸۷-۱۳۸۵)

دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۴-۱۳۸۲)

رئیس هیأت ‌مدیره‌ی بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۲-۱۳۸۰)

رئيس هيأت‌‌مديره و مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران (۱۳۸۰-۱۳۷۶)

خدمات عمومی

به عنوان فعال بخش خصوصی و استاد مالی، دکتر عبده به‌ویژه در سه دهه‌ی اخیر در حوزه‌ی خدمات عمومی به شکل داوطلبانه فعال بوده است. در حوزه‌ی خصوصی‌سازی، کارایی بازار بدهی و قانون بازار سرمایه به‌ وزرای امور اقتصادی و دارایی؛ در حوزه‌ی بازار رهن، سیاست‌گذاری زمین و صندوق‌های مستغلات به وزرای راه و شهرسازی؛ و در طیف گسترده‌ای از نهادهای پولی و مالی در حوزه‌های مختلف مالی به بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌ها، بازنشستگی‌ها، خیریه‌ها و دیگر نهادهای مالی مشورت داده است. این خدمات همچون تدریس وی در دهه‌ها‌ی گذشته افتخاری بوده است. دکتر عبده طی این سال‌ها به طور افتخاری عضو هیأت امنای دو مؤسسه‌ی آموزشی؛ عضو هیأت تنظیم بازار برق؛ عضو هیأت علمی ده‌ها کنفرانس و سمینار؛ داور، سردبیر یا عضو هیأت تحریریه‌ی چندین نشریه علمی، مجله و روزنامه؛ داور یا عضو هیأت علمی رویدادها و جشنواره‌های علمی مختلف بوده است.