در تاریخ ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۳۹۲ در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران کنفرانسی تحتعنوان «تحلیل فرصتهای اقتصادی، سرمایهگذاری و بازرگانی مبتنی بر برنامههای تیم اقتصادی دولت یازدهم» برگزار شد. در این کنفرانس حسین عبده تبریزی در مورد سیاستهای کلی مالی در بخش مسکن صحبت نمود. وی نقطهنظر وزیر راه و شهرسازی را بر اعتماد متقابل و توجه بخش خصوصی به منافع ملی مبتنی دانست و اظهار داشت که وزیر جهت بهبود فضای کسبوکار معتقد است که آزادسازی و خصوصیسازی در بخش مسکن باید اتفاق بیفتد و دولت با بخش خصوصی در هیچ حوزهای به رقابت برنخیزد. وی اظهار داشت که در آن وزارتخانه واگذاریها در آینده برمبنای بازار حراج و رقابت خواهد بود. بهعلاوه وزارت راه و شهرسازی معتقد است که در بخش مسکن باید پساندازها تقویت شود. تقویت حرفهای و تشکلهای حرفهای، بسط مهندسی و تقویت فناوری و حمایت از نوآوری و یکپارچگی حرفه مهندسی از حوزههای مورد علاقه وزارت راه و شهرسازی است. وزارتخانه همچنین برعهده میگیرد که دادههای بخش را تولید و توزیع کند و در حوزه فعالیت خود از مفهوم اهرم مالی بهطور گسترده سود جوید. یعنی اگر دولت منابعی داشته باشد، باید آن منابع را اهرم جذب منابع بخش خصوصی به بخش مسکن نماید. دکتر عبده مشخصاً در حوزه مالی بخش مسکن توضیح داد که تقویت بازار رهن از طریق تشکیل صندوقهای پسانداز مسکن دنبال میشود. بانک مسکن مأموریتهای خود را بازتعریف خواهد کرد و تقویت بازار ثانویه رهن نیز در مرکز تلاشها و فعالیتهای بانک مسکن قرار خواهد گرفت و عملاً بانک مسکن بر فعالیتهای تأمین مالی بخش مسکن متمرکز میشود و بدینترتیب بهسمت بانک رهنی حرکت میکند. در حوزه تشکیل نهادها و ابزارهای مالی جدید برای تقویت منابع در داخل بخش، عبده به بسط صندوقهای زمین و ساختمان، صندوقهای سرمایهگذاری مستغلات (Reits)، تشکیل مؤسسات پسانداز و وام (S&L) و مجموعههای اعتباری ساختمان (building society)، و نیز شکلگیری حساب امانی (escrow account) نیز اشاره داشت.