Search

چسبندگی قیمتی در مسکن؛ عامل گرانی

  1. Home
  2. »
  3. خبرها و رویدادها
  4. »
  5. چسبندگی قیمتی در مسکن؛ عامل گرانی

روز ۱۶ آذر ۱۳۹۷، خبرگزاری مهر گفتگویی با دکتر حسین عبده تبریزی درباره‌ی وضعیت فعلی بازار مسکن منتشر کرده است.

متن این گفتگو را این‌جا بیابید.

حسین عبده تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا می‌توان وضعیت فعلی بازار مسکن را وضعیت رکود تورمی نامید، اظهار داشت: در مورد قیمت مسکن مالکان علاقه‌مندند قیمت را به میزان افزایش قیمت دلار بالا ببرند، اما بخش تقاضا چنین توانی را برای پرداخت ندارد؛ می‌دانیم که درآمد یا ثروت خانوارها به اندازه تفاوت قیمت دلار بالا نرفته است.

وی افزود: بنابراین وقتی به قیمت‌ها در برخی مناطق مانند منطقه ۲۲ یا اطراف میدان انقلاب یا خیابان طالقانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مظنه قیمت مسکن در این مناطق تا ۱۲ و ۱۳ هزار تومان در هر مترمربع مسکونی عنوان می‌شود. یعنی قیمت یک واحد ۶۰ متری، برابر یک میلیارد تومان می‌شود. وقتی می‌پرسیم چرا این قیمت بالا، پاسخ می‌شنویم که مسکن متری ۵۰ میلیون تومان هم وجود دارد. بله چنین واحدهایی در بعضی نقاط شهر تهران داریم که قیمت‌های بالایی دارند و مشتری خود را هم دارند. اما چنین خریدارانی بسیار محدودند و این املاک مشتری محدود و خاص خود را دارند.

عبده تبریزی ادامه داد: اما، به نظر من زوج‌های جوان خانواده‌های متوسط و خانواده‌های با درآمد پایین که ۹۵ درصد مردم ایران را شامل می‌شوند، یک میلیارد تومان را از کجا بیاورند تا یک واحد ۶۰ متری را به چنین مبلغی بخرند؟ مطمئنا جوانان و خانه‌اولی‌های چنین قشرهایی حتماً نمی‌توانند، چرا که وام مسکن فعلاً ۱۶۰ میلیون تومان است، ۱۰۰ میلیون تومان هم با فروش خودروی خود تجهیز کنند؛ ۱۰۰ میلیون تومان هم از بستگانشان بگیرند، باز هم به هیچ‌وجه توان خرید مسکن متری ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان را ندارند.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: به نظرم قیمت مسکن در برخی مناطق تهران اصطلاحاً اوور شوت (overshoot) کرده است؛ یعنی قیمت به رقمی بسیار بالاتر از آنچه تقاضا برایش پیدا می‌شود، رسیده است؛ مانند قیمت دلار که به ۱۹ هزار تومان هم رسید و وقتی قدرت خرید دلار با این ارقام وجود نداشت، به کانال ۱۱ یا ۱۲ هزار تومان بازگشت. مسکن هم این‌گونه است؛ قیمت بخش زیادی از واحدهای مسکونی در تهران به بیش از آنچه تقاضا برایش وجود دارد، رسیده است. به همین دلیل هم حجم خرید و فروش کاهش یافته است.

وی با بیان این‌که در بخش مسکن هم چسبندگی قیمت‌ها وجود دارد، توضیح داد: وقتی در منطقه‌ای، واحد مسکونی با قیمت بالا معامله می‌شود، سایر مالکان هم به این رقم استناد کرده و می‌خواهند ارزش ملک خود را به آن رقم برسانند و مقاومت برای کاهش وجود خواهد داشت. البته بعد از مدت‌ها به دلیل تورم ارزش ملک به آن رقم‌ها هم می‌رسد. کاهش تعداد معاملات هم به این دلیل است که برای قیمت‌های مازاد جاری تقاضا نیست، وگرنه تقاضای مصرفی که از بین نرفته، و مردم نیاز به مسکن را به بازار می‌آورند، اما قدرت خرید با این نرخ‌ها را ندارند. بخش مسکن با بقیه بخش‌ها تفاوتی ندارد که بگوییم در بخش مسکن رکود تورمی وجود دارد، ولی در سایر بخش‌ها چنین وضعیتی نیست. البته، تقاضای سوداگری و سفته‌بازی در بخش مسکن بسیار کمتر از دهه‌های قبل است، و تقاضای مصرفی بالقوه وجود دارد.

عبده تبریزی در پاسخ به پرسشی درباره تسهیلات مسکن، با تأکید بر این‌که باید سقف وام مسکن افزایش یابد، گفت بارها گفته شده که مسکن کالایی عمده است که خانوار باید آن را از محل پس‌انداز آینده خریداری کند و پس‌انداز گذشته پاسخگو نیست. در هیچ جای دنیا هم مردم عادی از محل پس‌انداز گذشته مسکن نمی‌خرند. در همه کشورهای توسعه‌یافته بازار رهن (بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن) وجود دارد که در آن مردم پول کمی می‌دهند و مابقی قیمت مسکن را به صورت تسهیلات و با بازپرداخت طولانی‌مدت تأمین می‌کنند.

وی ادامه داد: از آنجایی که در چهل سال گذشته نرخ تورم بالا داشته‌ایم، بازار رهن (بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن) کشور توسعه نیافته است و به همین دلیل، بانک‌های فعلی حاضر به پرداخت چنین وامی نیستند، چون اگر بخواهند با نرخ سود ۲۵ درصد وام بدهند که کسی توان بازپرداخت اقساط را ندارد. در حال حاضر، تنها بانک مسکن چنین توانی را دارد، چون از محل خط اعتباری ارزان‌قیمتی که از بانک مرکزی بابت مسکن مهر گرفته، می‌تواند با سود ۱۰ درصد تسهیلات بدهد. تازه همین ارقام ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان را هم با مشکلات زیادی تأمین می‌کند. بنابراین، وام بیشتر و بزرگ‌تر نمی‌تواند بدهد.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی افزود: بنابراین سقف تسهیلات مسکن باید افزایش داد، اما بانک مسکن منابعی ندارد تا این کار را انجام دهد. بنابراین، نگران نباشید که افزایش تسهیلات خرید خود به قیمت بالاتر مسکن بینجامد. اگر پولی بود که وام بیشتر بدهید می‌شود مدیریت کرد که هر جا احساس شود امکان سفته‌بازی وجود دارد، وام مسکن در آن مناطق داده نشود. این‌ها وظیفه بانک مرکزی است که نظارت کند تا تسهیلات سفته‌‌بازانه داده نشود.

وی خاطرنشان کرد: در دولت‌های نهم و دهم گفتند اگر وام برای خرید مسکن بدهیم، باعث تورم می‌شود. به همین دلیل برای ساخت تسهیلات داده شد، اما این تسهیلات به واحدهای لوکس و تجاری داده شد که هنوز هم این منابع به بانک‌ها برنگشته است. در حالی که اگر این وام‌ها به مردم عادی بابت خرید مسکن مصرفی داده می‌شد، تا به حال پول بانک‌ها بازپس داده شده بود.

این اقتصاددان درباره اینکه آیا باید همچنان از سمت تقاضا حمایت شود یا اینکه با توجه به کمبود مسکن، از سمت عرضه حمایت صورت گیرد، گفت: اگر پول کافی در نظام بانکی باشد که از طرف عرضه کار را شروع کنیم و از عرضه هم حمایت شود، طبعاً بنده مخالفتی ندارم. اما اگر متقاضیان خرید مسکن توانمند شوند و بتوانند مسکن بخرند، سازنده‌ها به شکلی سرمایه کافی برای ساخت فراهم خواهند کرد. در حال حاضر منابع کافی برای ساخت وجود دارد، سازنده به قدر کافی داریم و سازنده‌ها برای ساخت اعتبارهایی دارند و می‌توانند از بانک‌های مختلف هم وام بگیرند. در شرایط جاری که قیمت مصالح بالا رفته، آن‌ها به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارند. اما اگر مطمئن شوند تقاضای خرید هست، سازندگان به هر حال مسائل خود را حل می‌کنند. البته، روش معمول در همه جای دنیا آن است که ابتدا یک وام با سود بالاتر برای ساخت می‌دهند و سپس وام بلندمدت با نرخ سود پایین‌تر برای خرید می‌دهند و سازنده با آن می‌تواند بدهی بانک را بدهد تا این چرخه ادامه ‌یابد. اما به دلیل محدودیت منابع بانکی، به‌گمان من اگر منابع خرید را تأمین کنیم، املاک مسکونی با منابع سازندگان هم ساخته می‌شود.

وی تصریح کرد: البته متأسفانه تا زمانی که نرخ تورم تا این حد بالا باشد، نمی‌توان بازار رهن کشور را سامان داد.

عبده تبریزی در پاسخ به این پرسش که چرا در این چند ساله که دولت ادعا می‌کرد نرخ تورم را تک‌رقمی کرده، بازار رهنی رشد نیافته، گفت: در این مدت بانک‌ها سود خود را پایین نیاوردند و با سود ۳۲ درصد تسهیلات می‌دادند. نرخ تورم پایین بود، اما نرخ سود متناسب با آن کاهش نیافت. این نرخ تورم اعلامی پایدار نبود، و نظام بانکی بیشتر درگیر یک بازی شده بود. نرخ تورم در دولت دهم با دلار ارزان پایین نگه داشته شد؛ در دولت یازدهم نرخ تورم با بالا نگاه‌داشتن نرخ سود بانکیِ بیش از ۳۰ درصد روی سپرده‌ها و ۲۷ درصد روی منابع بین‌بانکی پایین نگاه داشته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیوگرافی دکتر حسین عبده تبریزی

حسین عبده تبریزی در سال ۱۳۳۰ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۵۲، همزمان مدرک کارشناسی مدیریت از مدرسه‌ی عالی بازرگانی و کارشناسی زبان انگلیسی از مدرسه‌ی عالی ترجمه را دریافت نمود. در سال ۱۳۵۳، تحصیلات خود را در رشته‌ی مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران (وابسته به دانشگاه هاروارد) در سطح کارشناسی ارشد ادامه داد و تحصیلات عالی خود را در سطح دکترای رشته‌ی امور مالی و بانکداری در مدرسه‌ی عالی بازرگانی منچستر در سال ۱۳۵۶ به پایان رساند.

سابقه‌ی تدریس دکتر عبده به سال ۱۳۵۴ بازمی‌گردد. از آن زمان تاکنون وی در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، سازمان‌ها‌ و مراکز تحقیقاتی کشور استاد مدعو بوده است. دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه‌ی طباطبایی، مؤسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه و دانشگاه امام صادق (ع) تنها برخی از مؤسساتی است که دکتر عبده در آنها به تدریس دانش مالی پرداخته است.

حوزه‌های تحقیقاتی اخیر وی شامل حل‌وفصل بانکی، مدل‌هاي كنترل ريسك، نظارت بر بازارهای سرمایه، معرفت‌شناسی مالی، تأمین مالی بخش مسکن و مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران است.

دکتر عبده تبریزی مترجم کتاب‌های فیزیک مالی، خطر و بازده، ارزشيابی، مدیریت مالی (دو جلد)، مبانی بازارها و نهادهای مالی (دو جلد) و چندین کتاب دیگر است. وی هم‌چنین مؤلف کتاب‌های بازار آتی، مالی املاک و مستغلات، مالی شرکت‌ها (دو جلد)، افته‌هایی در مدیریت مالی، افته‌هایی در مالی شرکت‌ها، مجموعه‌ی مقالات مالی و سرمایه‌گذاری (دو جلد)، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار، فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری و بازار دارایی‌ها در دهه‌ی ۹۰ شمسی است. وی عضو هیأت تحریریه‌ی نشریه‌های متعدد و از جمله صاحب‌ امتیاز روزنامه‌ی سرمایه بوده است که در دولت احمدی‌نژاد توقیف شد. صدها مقاله از وی در نشریه‌های دانشگاهی و مطبوعات کثیرالانتشار منتشر شده است.

برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های اجرایی حسین عبده تبریزی به شرح زیر است:

رئیس هیأت‌مدیره‌ی شركت خدمات پژوهش و مشاوره‌ی مالی تابان‌خرد (امروز-۱۳۸۵)

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار (۱۳۹۷-۱۳۹۲)

رئیس هیأت مدیره‌ی لیزینگ بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۵)

رئیس هیأت مدیره‌ی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (۱۳۸۹-۱۳۸۶)

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه‌ی نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۷)

مديرعامل شركت تأمین سرمایه‌ی اقتصاد نوین (۱۳۸۷-۱۳۸۵)

دبير كل مؤسسه‌ی توسعه‌ی صنعت سرمايه‌گذاري ايران (۱۳۸۷-۱۳۸۵)

دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۴-۱۳۸۲)

رئیس هیأت ‌مدیره‌ی بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۲-۱۳۸۰)

رئيس هيأت‌‌مديره و مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران (۱۳۸۰-۱۳۷۶)

خدمات عمومی

به عنوان فعال بخش خصوصی و استاد مالی، دکتر عبده به‌ویژه در سه دهه‌ی اخیر در حوزه‌ی خدمات عمومی به شکل داوطلبانه فعال بوده است. در حوزه‌ی خصوصی‌سازی، کارایی بازار بدهی و قانون بازار سرمایه به‌ وزرای امور اقتصادی و دارایی؛ در حوزه‌ی بازار رهن، سیاست‌گذاری زمین و صندوق‌های مستغلات به وزرای راه و شهرسازی؛ و در طیف گسترده‌ای از نهادهای پولی و مالی در حوزه‌های مختلف مالی به بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌ها، بازنشستگی‌ها، خیریه‌ها و دیگر نهادهای مالی مشورت داده است. این خدمات همچون تدریس وی در دهه‌ها‌ی گذشته افتخاری بوده است. دکتر عبده طی این سال‌ها به طور افتخاری عضو هیأت امنای دو مؤسسه‌ی آموزشی؛ عضو هیأت تنظیم بازار برق؛ عضو هیأت علمی ده‌ها کنفرانس و سمینار؛ داور، سردبیر یا عضو هیأت تحریریه‌ی چندین نشریه علمی، مجله و روزنامه؛ داور یا عضو هیأت علمی رویدادها و جشنواره‌های علمی مختلف بوده است.