Search

کنفرانس تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۳

  1. Home
  2. »
  3. خبرها و رویدادها
  4. »
  5. کنفرانس تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۳

بخشی از گفته‌های حسین عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای عالی بورس در همایش تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال ۹۳
پیشنهاد «عبده تبریزی» برای حل تنگنای مالی بنگاه‌ها
درس تحریم‌ها به تصمیم‌سازان از نگاه «مسعود نیلی»
در همایش تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال ۹۳ بررسی شد
معمای حبس پول در اقتصاد ایران
گروه صنعت و معدن: «در حالی مطابق آمارها ۳۳ درصد از اعتبارات داخلی در سال ۲۰۰۹ میلادی به بخش صنعت اعطا شده بود که در حال حاضر بانک‌ها به نسبت آن سال قدرت اعطای اعتبار به بخش صنعت را ندارند؛ به طوری که در حال حاضر با تنگنای اعتباری مواجه هستیم.»
این بخشی از گفته‌های حسین عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای عالی بورس در همایش تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال ۹۳ است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در این همایش که با محوریت اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و گام نهایی مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ برگزار شد، عبده تبریزی با اشاره به شرایط رکودتورمی کشور به نیاز فعالان اقتصادی به منابع مالی اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای عبور از تنگناهای اعتباری و خروج از رکود این است که خلق پول نظام بانکی را توسعه بدهیم. در حال حاضر به دلیل معوقات بالای بانکی (۸۴ هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه سال ۹۲) نمی‌توان گردش پول ایجاد کرد. وی با طرح این سوال که منابع مالی کجا معوق شده است، گفت: به نظر من منابع مالی در حوزه توسعه شهری رفته و پول‌ها را حبس کرده است و برای آزاد کردن پول‌ها در این بخش یک راه رفع تحریم‌های بین‌المللی است و راه دیگر تعیین تکلیف بدهی‌های دولت است. در واقع کل بدهی‌های دولت باید جمع‌آوری شده و در قالب یک اوراق سودآور به پیمانکاران و فعالان اقتصادی طلبکار از دولت داده شود تا روی آن بتوانند وام بگیرند. وی تاکید کرد: تا مسائل نظام بانکی حل نشود، نمی‌توان مسائل اعتباری نظام کسب‌و‌کار را حل کرد.
عضو شورای عالی بورس در ادامه با اشاره به شاخص‌های موثر بر اقتصاد ایران گفت: درآمدهای نفتی، سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست اعتباری و سیاست ارزی شاخص‌های موثر بر اقتصاد ایران هستند که عملکردشان را در نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه نشان می‌دهد. عبده‌تبریزی با بیان اینکه مساله تورم به اقتصاد کسب‌و‌کار شوک وارد می‌کند، اظهار کرد: در حال حاضر سیاست دولت این است که سیاست کنترل تورم را پایدار کند.
وی با اشاره به روند مستمر کسری بودجه که یکی از پایه‌های عدم ثبات اقتصادی است، گفت: اگر بودجه را با رقم ثابت سال ۹۰ نگاه کنیم، در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ دولت نتوانسته است بیشتر خرج کند و علامت آن، این است که بودجه دولت به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی اقتصاد به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، مصارف بودجه عمرانی هم کمتر بوده است، به طوری که اگر دولت می‌خواست در این بخش مصارف بیشتر داشته باشد باید از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کرد که منجر به رکود بیشتر می‌شد.
وی در ادامه به نوسان زیاد نرخ رشد نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال ۸۷ با نرخ ۴۸درصد بوده است و کمترین میزان نرخ رشد نقدینگی نیز ۳ درصد بوده که به سال ۹۲ برمی‌گردد. عبده تبریزی همچنین به نرخ تورم نیز اشاره و اظهار کرد: بیشترین میزان نرخ تورم ۴/۴۹ درصد در سال ۷۴ بوده و کمترین میزان نرخ تورم نیز ۹/۶ درصد در سال ۶۴ بوده است. وی افزود: روند نرخ تورم در کشور ثبات نداشته و در نهایت نااطمینانی را بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده و منجر به اخلال در شناسایی قیمت‌های نسبی از سوی آنها شده است.
وی با بیان اینکه تورم دو رقمی سابقه ۳۴ ساله در کشور دارد، اظهار کرد: اگر این موضوع را جدی بگیریم که دولت مصمم به کنترل تورم است، باید رفتارهای فعالان اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها تغییر کند. عبده تبریزی همچنین با بیان اینکه در تولید ناخالص داخلی ایران نیز شاهد کاهش ظرفیت‌های تولیدی در چند سال گذشته هستیم، گفت: درصد تغییر تولید ناخالص داخلی نیز زیاد بوده است. از سوی دیگر در تولید ناخالص سرانه هم بهبودی نداریم. وی از دیگرسو به کاهش حجم صادرات و افزایش واردات اشاره کرد و افزود: این موضوع یک عدم تعادلی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
عبده تبریزی در ادامه با بیان اینکه با توجه به موارد گفته شده این سوال پیش می‌آید که سرمایه‌ها به کدام سمت باید هدایت شود؟ گفت: در سال‌های اخیر بیش از ۷۵۰ هزار پروانه ساختمانی در سطح کشور صادر شده است. از سوی دیگر در سه سال اخیر میزان سرمایه‌گذاری در شهر تهران هر سال نسبت به سال قبل دو برابر شده است. در طرف عرضه هم در اغلب سال‌ها بیش از رقم پیش‌بینی شده مسکن ساخته شده، اما در بعضی از شهرها بیشتر از نیاز بوده است. یک دلیل اینکه گردش پول در کشور کم شده این است که پول‌ها به سمت واحدهای تجاری‌گران قیمتی رفته که خریدار ندارد. در واقع در حال حاضر در بازار مسکن گران قیمت رکود وجود دارد و بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود نیست. از سوی دیگر در سایر بازارها از جمله بازار سرمایه و طلا هم وضعیت مناسبی وجود ندارد. در چنین شرایطی قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز اجرا شده است و مشکلات اجرایی زیادی دارد. وی در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به مسائل اقتصادی کشور قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده، اظهار کرد: اوضاع اقتصادی کشور به جایی رسیده بود که دولت نمی‌توانست سالی ۱۲۴ میلیارد دلار پول برای یارانه سوخت پرداخت کند؛ بنابراین باید قانون هدفمندی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را اجرایی می‌کرد. در چنین شرایطی دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که نظام قیمت‌ها به وضعیت قبل برنگردد.
وی افزود: دولت در کنار مدیریت قیمت حامل‌های انرژی باید قیمت ارز را نیز مدیریت کند. در واقع مدیریت قیمت ارز باید به‌گونه‌ای باشد که به ابزار پس‌انداز خانوارها تبدیل نشود. در کنار آن سیاست های ثبات نرخ ارز نیز باید دنبال شود.
برای مشاهده مطلب در روزنامه دنیای اقتصاد این‌جا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیوگرافی دکتر حسین عبده تبریزی

حسین عبده تبریزی در سال ۱۳۳۰ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۵۲، همزمان مدرک کارشناسی مدیریت از مدرسه‌ی عالی بازرگانی و کارشناسی زبان انگلیسی از مدرسه‌ی عالی ترجمه را دریافت نمود. در سال ۱۳۵۳، تحصیلات خود را در رشته‌ی مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران (وابسته به دانشگاه هاروارد) در سطح کارشناسی ارشد ادامه داد و تحصیلات عالی خود را در سطح دکترای رشته‌ی امور مالی و بانکداری در مدرسه‌ی عالی بازرگانی منچستر در سال ۱۳۵۶ به پایان رساند.

سابقه‌ی تدریس دکتر عبده به سال ۱۳۵۴ بازمی‌گردد. از آن زمان تاکنون وی در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، سازمان‌ها‌ و مراکز تحقیقاتی کشور استاد مدعو بوده است. دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه‌ی طباطبایی، مؤسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه و دانشگاه امام صادق (ع) تنها برخی از مؤسساتی است که دکتر عبده در آنها به تدریس دانش مالی پرداخته است.

حوزه‌های تحقیقاتی اخیر وی شامل حل‌وفصل بانکی، مدل‌هاي كنترل ريسك، نظارت بر بازارهای سرمایه، معرفت‌شناسی مالی، تأمین مالی بخش مسکن و مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران است.

دکتر عبده تبریزی مترجم کتاب‌های فیزیک مالی، خطر و بازده، ارزشيابی، مدیریت مالی (دو جلد)، مبانی بازارها و نهادهای مالی (دو جلد) و چندین کتاب دیگر است. وی هم‌چنین مؤلف کتاب‌های بازار آتی، مالی املاک و مستغلات، مالی شرکت‌ها (دو جلد)، افته‌هایی در مدیریت مالی، افته‌هایی در مالی شرکت‌ها، مجموعه‌ی مقالات مالی و سرمایه‌گذاری (دو جلد)، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار، فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری و بازار دارایی‌ها در دهه‌ی ۹۰ شمسی است. وی عضو هیأت تحریریه‌ی نشریه‌های متعدد و از جمله صاحب‌ امتیاز روزنامه‌ی سرمایه بوده است که در دولت احمدی‌نژاد توقیف شد. صدها مقاله از وی در نشریه‌های دانشگاهی و مطبوعات کثیرالانتشار منتشر شده است.

برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های اجرایی حسین عبده تبریزی به شرح زیر است:

رئیس هیأت‌مدیره‌ی شركت خدمات پژوهش و مشاوره‌ی مالی تابان‌خرد (امروز-۱۳۸۵)

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار (۱۳۹۷-۱۳۹۲)

رئیس هیأت مدیره‌ی لیزینگ بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۵)

رئیس هیأت مدیره‌ی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (۱۳۸۹-۱۳۸۶)

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه‌ی نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۷)

مديرعامل شركت تأمین سرمایه‌ی اقتصاد نوین (۱۳۸۷-۱۳۸۵)

دبير كل مؤسسه‌ی توسعه‌ی صنعت سرمايه‌گذاري ايران (۱۳۸۷-۱۳۸۵)

دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۴-۱۳۸۲)

رئیس هیأت ‌مدیره‌ی بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۲-۱۳۸۰)

رئيس هيأت‌‌مديره و مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران (۱۳۸۰-۱۳۷۶)

خدمات عمومی

به عنوان فعال بخش خصوصی و استاد مالی، دکتر عبده به‌ویژه در سه دهه‌ی اخیر در حوزه‌ی خدمات عمومی به شکل داوطلبانه فعال بوده است. در حوزه‌ی خصوصی‌سازی، کارایی بازار بدهی و قانون بازار سرمایه به‌ وزرای امور اقتصادی و دارایی؛ در حوزه‌ی بازار رهن، سیاست‌گذاری زمین و صندوق‌های مستغلات به وزرای راه و شهرسازی؛ و در طیف گسترده‌ای از نهادهای پولی و مالی در حوزه‌های مختلف مالی به بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌ها، بازنشستگی‌ها، خیریه‌ها و دیگر نهادهای مالی مشورت داده است. این خدمات همچون تدریس وی در دهه‌ها‌ی گذشته افتخاری بوده است. دکتر عبده طی این سال‌ها به طور افتخاری عضو هیأت امنای دو مؤسسه‌ی آموزشی؛ عضو هیأت تنظیم بازار برق؛ عضو هیأت علمی ده‌ها کنفرانس و سمینار؛ داور، سردبیر یا عضو هیأت تحریریه‌ی چندین نشریه علمی، مجله و روزنامه؛ داور یا عضو هیأت علمی رویدادها و جشنواره‌های علمی مختلف بوده است.