در روز شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، حسین عبده تبریزی در مناظره‌ای پیرامون بحث صندوق توسعه‌ی ملی در شبکه خبر شرکت کرد، و در آن ضرورت بازنگری در اهداف صندوق را گوشزد کرد. عبده معتقد است در شرایطی که اوراق دولت با نرخ ۲۸٪ تنزیل می‌شود و نرخ بالای بانکی بلای جان اقتصاد شده است، صندوق توسعه چه سرمایه‌گذاری بالاتر از نرخ ۲۸ درصد دارد. آیا پرداخت حداقل بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، به آن‌ها امکان نمی‌دهد که کار خود را توسعه دهند؟ آیا با این همه صنعت نیمه‌فعال ضرورت ندارد صندوق سرمایه گذاری در “سرمایه در گردش” را در نظر بگیرد؟ آیا در شرایط قیمت‌های پایین نفت، هنوز باید درصد بیشتری از منابع نفت را در اختیار صندوق توسعه گذاشت؟ در شرایطی که کشورهایی چون عربستان، کویت، امارات، نروژ از صندوق‌های خود برداشت می‌کنند، آیا ما باید به بهانه‌ی این‌که اقتصاد مقاومتی می‌گوید دولت باید کم‌تر از منابع نفت استفاده کند، این کار را در قیمت‌های پایین نفت هم انجام دهیم؟ هماان مجلسی که می‌گوید صندوق به جای ۲۰ درصد درآمدهای نفتی، ۳۰ درصد بگیرد و دولت کم‌تر بگیرد، آیا مجاز است تصویب کند که دولت به جای منابع نفتی وام با نرخ‌های ۲۰ و ۳۰ درصد دریافت کند و نرخ نامتعادل بهره را، نامتعادل‌تر کند، بازار سرمایه را از کار بیادازد، کسبوکارها را صدمه بزند و اشتغال را آسیب برساند، و همه با این بهانه که ظاهراً می‌خواهیم دولت منابع نفتی کم‌تری داشته باشد.
دکتر عبده با تشریح تجربه‌ی ایران و جهان در حوزه‌های صندوق‌ها اظهار داشت که سه نوع صندوق وجود دارد:
- صندوق ایجاد ثبات درآمد ارز و جلوگیری از بیماری هلندی ( هدف حساب ذخیره‌ی ارزی همین بود)
- صندوق توسعه‌ی ملی که هدف رشد اقتصادی را دنبال می‌کند (صندوق توسعه‌ی ملی)
- و صندوق بین النسلی که می‌گوید این نوع درآمدها طوری خرج شود که عواید ان نصیب نسل‌های متعدد شود (مثل هزینه‌های آموزش و محیط زسیت)
آن‌گاه نتیجه گرفت که با توجه به موقعیت‌های جاری دولت، بهتر است مجلس و دولت روی اهداف جدیدی برای صندوق توسعه کار کنند.