اولین باری که رفتم کیش، سال ۵۸ بود. اون موقع پروازی در کار نبود؛ با قایق خودم رو رسونده بودم و تو اسکلهی قدیم پیادم کردند. جمعیت زیادی نبود. فضولتاً رفته بودم کیش؛ تقریباً مثل خیلی از کارهایی که تو این سی چهل سال فضولتاً کردهام، بیآنکه ربطی به من داشته باشه یا کارهای باشم! میخواستم ببینم اونجا چه خبره. زمان شاه کسی رو اونجا راه نمیدادند.
جزیره تقریباً خالی بود. یه گروه معتاد آورده بودند اونجا نگه میداشتند ترکشون بدهند؛ این شده بود یکی از کاربریهای جزیره تو اون روزها. از اون طرف هم جزیره داشت تخلیه میشد. اسباب و اثاثیهی قیمتی کاخها به یغما رفته بود. خیلی از عربهای اهل سنت که از ساکنان قدیمی جزیره بودند، داشتند میرفتند امارات. یکی دو سال بعد که پرسوجو کردم، گفتند حدود صد خانوار از کیشیهای عرب شیعه باقی موندند و بخش بزرگی از عربهای سنی رفتهاند. از اون روز تا امروز، تو بیشتر سالها یکی دو بار کیش رفتهام و تقریباً همهی تغییرات رو از نزدیک دیدم. حالا که به عقب نگاه میکنم، شاید سادهترین توصیف این باشه: «واقعاً بیبرنامه بودیم.»
یه روز کیش مرکز شکر شد. شکر میآوردند و مردم میرفتند گونیگونی میآوردند تهرون. بعد دورهی چرخ خیاطی و ماشین دستی بافتنی شد؛ کانتینری میآوردند جزیره و مردم میرفتند یکییکی چرخ خیاطی و ماشین بافتنی میآوردند تهران یا مثلاً شیراز. بعد شد لاستیک و لوازم یدکی و بعدها هم لوازم خانگی.
اواخر دههی ۶۰، درک بعضی از درسخوندههای ما از منطقهی آزاد تو دنیا این بود که منطقهی آزاد باید محل ورود سرمایه، فناوری، شرکت و سرمایهگذار خارجی باشه؛ جایی که قواعد متفاوتی داشته باشه و بتونه به اقتصاد جهانی وصل بشه. ولی واقعیت کیش ــ و بعد قشم و چابهار ــ در اوایل دههی هفتاد چیز دیگهای بود: جایی شده بود که هرچی میخواستند وارد کنند، اول میآوردند اونجا و بعد ُخرد ُخرد از اونجا میآوردند تو کشور.
واقعاً احمقانه بود. چیزهایی رو که ما تو تهرون و شهرهای بزرگ لازم داشتیم، دو لایه کرده بودیم؛ اول میبردیم کیش، بعد مسافر یکییکی میآورد تهرون و شهرهای دیگه. این شده بود یکی از کارکردهای اصلی مناطق آزاد.
تو دههی ۶۰ و شاید حتی تا نیمهی دههی ۷۰، کیش بود و بازار عربها، بازار فرانسویها، هتل شایان، اون هتل معروف به «چهارطبقه» و البته رستوران میرمهنای مانده از روزهای اوج قبل از انقلاب. مرحوم حاجآقای ما اواسط دههی ۶۰ از دوبی رفته بود توی بازار عربها هم مغازه گرفته بود و بعد رفت مغازهی زیرزمین هتل شایان رو اجاره کرد. این هم بهانهای بود که آن سالها سالی یک سفر به کیش بکنم. مسافرهای سویل با هواپیمای مسافری ارتش سفر میکردند. روی یکی از اون صندلیهای توری آویزون هواپیمای نظامی مینشستیم. چیزی بین صندلی و تاب. به کیش که میرسیدم اگه نمیخواستم خونهی کارکنان پدرم شب بمونم، هتل شایان میرفتم. لولههای آب هتل شایان برای مدتی از آب دریا تغذیه میشد؛ این بود عقل مدیران سازمان یا امکاناتشان در شروع کار! زمانی که کارشناسان داشتند به درخواست دولتیها برای بانکداری فراساحلی مقررات مالی مینوشتند، واقعیت چیزی که من تو کیش و درگهان قشم میدیدم، یه مشت آدم بودند که پاچههای شلوارشون رو بالا زده بودند، تو آب زده بودند که شلوار جین و لاستیک بذارند تو قایق و ببرند اون طرف به بندرعباس و لنگه و به پیلهورها بفروشند.
یه بار اواخر دههی ۶۰ یا اوایل دههی ۷۰ از کیش به شیراز پرواز میکردم. اون موقع گمرک تو مقصد، یعنی تو سرزمین اصلی بود و جنس بردن به سرزمین اصلی هم سقف ریالی داشت. مسافرها رو میگشتند. از اوایل انقلاب هم تو گمرکها رئیسها معمولاً انقلابی بودند، با ریش مفصل. دو لایه هم نظارت داشتیم: لایهی اول کارکنان قبل از انقلاب گمرک بودند که اون موقعها خیلی مورد اعتماد نبودند. لایهی دوم بعدی هم کارکنان عضو انجمنهای اسلامی گمرکها بودند که مورد اعتمادتر بودند و تا فیخالدون آدم رو میگشتند.
تو راهروی فرودگاه شیراز، جلوی من مردی میرفت، از همین محلیهای شیراز، با یه کلاه گرد نمدی روی سرش. قبل از من رسید به مأمور گمرک. مأمور کیف و کیسه و جیبهاش رو گشت. بعد به کلاهش هم مشکوک شد. کلاه رو که از سرش برداشت، چند تا چهارشاخه گاردان از توی کلاهش ریخت روی زمین. هیچکاره بودم، اما دلم میخواست زمین دهان باز کنه و برم توش. تحمل دیدن ذلت اون مرد ایلاتی بلند قامت برام سخت بود؛ گریهام گرفته بود. مأمور انقلابی گمرک از قاچاقچی بزرگی که شش تا چهارشاخه گاردان تو کلاهش گذاشته بود، «کشف قاچاق» کرده بود.
داستان «مسافر و کالا» در کیش یکشبه درست نشد. از اسفند ۱۳۵۸ که شورای انقلاب «لایحهی قانونی معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد جزیرهی کیش میشوند» رو تصویب کرد، این مسیر شروع شد. بعد تو دههی ۶۰، دولت مرتب روی این قانون آییننامه و مصوبه گذاشت. تابستان ۱۳۶۵ آییننامهی اجرایی قانون و سال ۱۳۶۶ هم اصلاحات آن تصویب شد؛ یعنی از همون میانهی دههی ۶۰ داشتیم کمکم نظام خاص برای ورود کالا به کیش و انتقال اون به سرزمین اصلی درست میکردیم.
سال ۱۳۶۷ این کار جلوتر رفت. در فروردین و آبان اون سال، دولت مجوزهای ورود اجناس بیشتری رو داد. ظاهراً همهی اینها قدمهایی بود برای شکلدادن به منطقهای با نظام تجاری متفاوت. بعد در برنامهی اول توسعه در ۱۳۶۸ زمینهی قانونی مناطق آزاد فراهم شد و داستان «مسافر و کالا» شکل رسمیتری گرفت.
در ۱۳۷۲ «قانون چگونگی ادارهی مناطق آزاد تجاری ـــــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد و کیش، قشم و چابهار زیر چارچوب جامعی قرار گرفت. ورود کالا توسط مسافرهای کیش به سرزمین اصلی هم به ضوابط کالای همراه مسافر وصل شد و سازمان عمران کیش اجازه پیدا کرد از هر مسافر مبلغی بگیره و بخشی از اون رو صرف هزینههای عمرانی و جاری جزیره کنه. به نظرم این نقطه مهمه؛ چون از همینجا خود مسافر کمکم تبدیل شد به جزئی از زنجیرهی واردات کالا.
روی کاغذ هدفها خیلی بزرگتر بود: سرمایهگذاری، تولید، صادرات، اشتغال و حضور در بازارهای جهانی. اما مسیری که از قبل ساخته بودیم به این راحتی عوض نشد. مسافر و کالا، ارز ارزان، سهمیه، معافیت و تفاوت قیمتها، اقتصادی برای خودش ساخته بود. منطقهای که قرار بود دریچهای برای اتصال ایران به اقتصاد جهانی باشه، در عمل جایی شده بود که کالا رو کانتینری وارد میکردیم تا بعد آدمها تکهتکه و مسافری وارد سرزمین اصلی کنند. هزینهی حملونقل و سفر درست کردیم، رانت ارزی ساختیم، وقت مردم رو گرفتیم و اسمش رو هم گذاشتیم توسعهی تجارت و منطقهی آزاد.
اما چیزی که من در عمل میدیدم پدیدهی دیگهای بود: «مسافران اسیر و اجیرشده». کیش چیزی رو به ما یاد داد که بعداً جاهای دیگه هم با شکلهای مختلف تکرارش کردیم: «اسیر گرفتن». سهم و سقف و امتیاز درست کردیم و گفتیم هر مسافر مقداری کالا میتونه با خودش بیاره. برای واردکردن کالا، یک عالم آدم باید رفتوآمد میکردند و از همینجا «مسافرکشی» درست شد؛ آدمهایی که نه برای گردشگری و نه برای تجارت واقعی، بلکه برای آوردن سهم مجاز کالا سفر میکردند. بعد هم همین منطق از کیش به مناطق دیگه و گمرکات مرزی کشیده شد؛ از پیلهوری و تهلنجی تا این اواخر، کولبری در مسیرهای کوهستانی مرزی.
داستان فقط مقررات گمرکی نبود. سیاست ارزی کشور هم دقیقاً در جهت تقویت همین سازوکار حرکت میکرد. ارز مسافرتی در ایران سابقهی طولانی داشت، حالا در خدمت تجارت کیش و بعد مناطق آزاد دیگه هم قرار گرفت. کیش و دو منطقهی آزاد دیگه، به یک معنا، جاهایی شدند که چندنرخیبودن ارز رو میشد با چشم دید. از تابستان ۱۳۶۴ دولت به هر گذرنامه سالانه ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی داد؛ سهمیهای که بعدها بارها تغییر کرد و گاهی دیگه بیشتر شبیه توزیع عمومی ارز ارزان بود تا ارز مسافرتی.
اوج این داستان در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ و دورهی ریاست دکتر عادلی بر بانک مرکزی بود. فروش تا ۱۰ هزار دلار به هر متقاضی مطرح شد و بعد از اعتراض مدیران بانکی، با موافقت آقای هاشمی رفسنجانی سقف به ۵ هزار دلار کاهش پیدا کرد. تا قبل از ۱۳۹۰ هم سهمیهی ارز مسافرتی در بعضی مقاطع به ۲ هزار دلار رسید. سال ۱۳۹۰ به هزار دلار کاهش پیدا کرد و در ۱۳۹۶ پرداخت ارز مسافرتی با نرخ مبادلهای عملاً متوقف شد. اما با بحران ارزی ۱۳۹۷ دوباره برگشت و ارز مسافرتی یارانهای تا سقف ۵۰۰ دلار، یک بار در سال، برقرار شد.
بعد هم اسمها عوض شد، اما اصل داستان چندان عوض نشد: «ارز خدماتی»، «ارز توافقی»، «ارز با کارت ملی» و دوباره ارز مسافرتی. در ۱۴۰۰ سقف بعضی مصارف خدماتی به ۲۲۰۰ یورو رسید. در بهمن ۱۴۰۱ فروش تا ۵۰۰۰ یورو یا معادل اون با کارت ملی مجاز شد؛ سقف قبلی ۲۰۰۰ دلار بود. در ۱۴۰۴ هم ارز مسافرتی با سقف ۵۰۰ یورو برای سفر هوایی و ۳۰۰ یورو برای سفر زمینی و ریلی ادامه داشت. از ۳۰۰ دلار برای هر گذرنامه در ۱۳۶۴ تا ۵۰۰۰ دلار دورهی عادلی و ۵۰۰۰ یوروی کارت ملی در ۱۴۰۱، شکلها عوض شد، اما مسئله
تقریباً همون بود. هر بار هم زنجیرهای از اسرای خردهتجارت جلوی صرافیها صف کشیدند.
داستان فقط مقررات گمرکی نبود. به نظرم اگه درست نگاه کنیم، اول سیاست ارزی غلط بود و بعد مقررات گمرکی یکییکی دنبالش اومد. وقتی نرخ ارز دولتی از بازار پایینتره، حق دسترسی به ارز خودش تبدیل به دارایی میشه. دیگه لازم نیست آدم واقعاً مسافر باشه یا نیاز ارزی واقعی داشته باشه؛ تفاوت دو نرخ خودش انگیزه میده که پاسپورت بگیره، سهمیه بگیره، سفر کنه یا حتی سفر صوری ترتیب بده. حاصلش هم طی این چهار دهه چیزهایی بوده که همه دیدهایم: صف، سهمیه، بخشنامههای دائم در حال تغییر، خریدوفروش امتیاز، سفر برای گرفتن ارز و انواع رانت.
وقتی دسترسی به ارز رو سهمیهبندی میکردیم، طبیعی بود که برای استفاده از اون هزار جور راه و مقررات هم درست بشه: ارز مسافرتی، کالای همراه مسافر، مناطق آزاد، واردات چمدانی، پیلهوری و مرزنشینی. هر بار اسم و شکل کار عوض میشد، ولی اصل داستان همون بود: ارز دو قیمت داشت و دسترسی به ارز ارزان خودش ارزش اقتصادی پیدا کرده بود. مقررات گمرکی هم تا حد زیادی روی همین ساختار سوار میشد.
بهجای اینکه تجارت درست کنیم، آدم رو تبدیل کرده بودیم به وسیلهی حمل کالا. برای خیلی از اون «اسیرها» سفر تقریباً مجانی درمیاومد و شاید یک دست لباس هم برای زن یا بچهشون گیر میاومد. بدتر اینکه کارگر صنعتی و کارمند شرکتها رو هم عادت داده بودیم وقت و انرژیشون رو صرف چنین کارهایی کنند.
یه تصویر هیچوقت از ذهنم پاک نمیشه. عکسی از اتوبوسی دیدم که از مرز ترکیه وارد ایران میشد. اتوبوس پر بود از همین اسیرها؛ همه لاستیک آورده بودند. داخل و زیر اتوبوس و روی باربندش پر از لاستیک بود. اونقدر جا تنگ شده بود که چند مسافر جوان لاستیکهاشون رو از شیشه بیرون آورده، تو دستشون حلقه کرده و مسیر رو اومده بودند. اگه اون عکس رو داشتم و اینجا میذاشتم، بلافاصله از خودتون میپرسیدید: این تجارت بوده؟ سیاست صنعتی بوده؟ حمایت از مصرفکننده بوده؟ یا مقرراتی بوده که آدم عادی رو برای واردکردن چند حلقه لاستیک، خودش تبدیل به وسیلهی حمل کالا میکرده؟ و امروز هم همون دیوانگی کموبیش ادامه داره. از زمان شاه تا امروز، فقط نگاه کنید به مقررات واردکردن خودرو توسط مسافرها.
یه نتیجهی دیگهی این همه مقررات، سهمیه و تفاوت قیمت هم بود که نباید ازش بگذریم: فساد. وقتی برای واردکردن جنس باید از چند تا سقف، سهمیه و مجوز رد بشی، وقتی ارز تو بانک یک قیمت داره و تو بازار یک قیمت دیگه، و تشخیص اینکه جنس «تجاری» هست یا «غیرتجاری» دست مأموره، همونجا برای فساد بازار درست کردهای. فساد هم لزوماً از رقمهای بزرگ شروع نمیشه؛ از مسافری شروع میشه که تو فرودگاه دنبال مأمور گمرک آشنا میگرده تا سخت نگیره، وزن رو ندیده بگیره، قیمت جنس رو کمتر حساب کنه یا کالا رو مسافری تشخیص بده. اون طرف هم دلالی پیدا میشه که میگه: من فلانی رو میشناسم، کارت رو راه میاندازم.
بعد که رقمها بزرگتر میشه، فساد هم از مسافر و مأمور گمرک بالاتر میره. وقتی واردات مجوز میخواد، خود مجوز قیمت پیدا میکنه؛ وقتی ارز باید تخصیص پیدا کنه، نوبت تخصیص ارز هم قیمت پیدا میکنه. وقتی یکی دلار رو به نرخ رسمی میگیره و دیگری باید همون دلار رو از بازار آزاد بخره، امضای کسی که تعیین میکنه ارز به چه کسی برسه، خودش ارزش اقتصادی پیدا میکنه. دیگه مسئله فقط رشوهی مأمور جزء نیست؛ پای بانک، وزارتخانه، دستگاه صادرکنندهی مجوز و گمرک وسط میاد. هرچه فاصلهی نرخ رسمی و بازار بیشتر، ارزش این امضاها و مجوزها هم بیشتر.
چرخه تقریباً قابل پیشبینی بود: ارز ارزان درست میکردیم؛ چون کم بود، سهمیه درست میکردیم؛ برای تخصیص سهمیه، مجوز میخواستیم؛ مجوز که ارزش پیدا میکرد، واسطه درست میشد؛ مقررات که پیچیده میشد، آشنا و رابطه لازم میشد؛ و هرچه ارزش امتیاز بالاتر میرفت، فساد هم از پایین دستگاه به بالا کشیده میشد. بعد برای مبارزه با همین فساد، مقررات تازه، امضای بیشتر و کنترلهای بیشتری میگذاشتیم و دوباره جاهای بیشتری درست میکردیم که مأمور یا مدیر بتونه «بله» یا «نه» بگه. خیلی وقتها داروی ما خودش بیماری رو بدتر میکرد.
در مناطق آزاد این چرخه رو میشد خیلی عینی دید. مسافر دنبال راه عبور جنس از گمرک بود، تاجر دنبال سهمیه و مجوز، و واردکننده دنبال ارز؛ هر کدوم هم جایی به کسی میرسیدند که اختیار داشت اجازه بده یا نده. تازه وقتی خود سازمان منطقه هم باید بخشی از درآمدش رو از ورود کالا، مسافر، زمین یا مجوز تأمین میکرد، تعارض منافع هم اضافه میشد. سیستمی ساخته بودیم که محدودیت درآمد ایجاد میکرد و کسی که اختیار برداشتن اون محدودیت رو داشت، صاحب امتیازی باارزش میشد.
برای همین من فساد این دوره رو فقط به آدمهای فاسد نسبت نمیدم. البته آدم فاسد هم بوده و کم هم نبوده، ولی ما ساختاری ساخته بودیم که فساد تولید میکرد. اگه کالا با نرخ ارز روشن وارد بشه، مأمور گمرک خیلی کمتر میتونه برای عبورش امتیاز بفروشه. اگه ارز یک نرخ داشته باشه، کسی برای گرفتن «ارز ارزان» دنبال مدیر بانک و وزارتخانه نمیگرده. اگه واردات قاعدهی عمومی داشته باشه، مجوز واردات هم خودش تبدیل به مال و ثروت نمیشه.
اما وقتی قیمت، سهمیه، مجوز و استثنا رو روی هم میچینیم، از مسافری که دنبال مأمور آشنای گمرکه تا تاجری که دنبال تخصیص چند میلیون دلار ارز ارزان میگرده، همه رو وارد یه زنجیره میکنیم؛ زنجیرهای که یک سرش چند تا چهارشاخه گاردان زیر کلاه یک مرد ایلیاتیه و سر دیگهش میتونه تخصیص میلیونها دلار ارز ارزان باشه.
شاید بدترین اثرش این بود که این رفتارها کمکم عادی شد. «آشنا داری؟»، «سهمیه داری؟»، «مجوزش رو میگیری؟»، «ارز بهت میدن؟»، «تو گمرک کسی رو میشناسی؟» شد بخشی از زبان عادی کسبوکار. کسی که میخواست طبق قاعده کار کنه، گاهی احساس میکرد داره اشتباه میکنه، چون رقیبش با رابطه، سهمیه یا ارز ارزان هزینهی کمتری داشت. اینجا دیگه فساد فقط پولی نیست که زیر میز ردوبدل میشه؛ فساد تبدیل
میشه به شیوهی کار اقتصاد.
پس اگه بخوام همهی این داستان چهلوچندساله رو در یک جمله خلاصه کنم، میگم: مقررات عجیب گمرکی علت اصلی نبود؛ معلول بود. علت اصلی، سیاست ارزی و تجاریای بود که قیمتهای متفاوت درست میکرد و بعد برای تقسیم امتیاز ناشی از اون، مسافر، چمدان، گذرنامه، منطقهی آزاد، مرزنشین، پیلهور و صد جور عنوان دیگه میساخت. از قبل از انقلاب تا امروز شکل مقررات عوض شده، اما هر جا تفاوت قیمت و امتیاز دسترسی درست کردهایم، آدمها هم راهی پیدا کردهاند که اون امتیاز رو به پول تبدیل کنند. مسئلهی اصلی همونجا بوده و هنوز هم همونجاست.
