در روزهای گذشته این فرصت را داشتم که پیش از انتشار، جلد دوم کتاب «اقتصاد از دیدگاه انسانی» آقای دکتر محمد طبیبیان را مطالعه کنم. فصلهای چهارم و پنجم کتاب به بحث مطلوبیت و کاربردهای آن میپردازد. مطالعهی این بحث مرا به کتابی بازگرداند که بیش از پنجاه سال پیش، در سالهای پایانی دورهی کارشناسی، خوانده بودم: «فلسفهی اقتصادی» جوآن رابینسون.
یکی از نکاتی که از کتاب رابینسون در ذهنم باقی مانده بود، انتقاد او از مفهوم مطلوبیت، بهویژه مطلوبیت بهعنوان کمیتی قابل اندازهگیری بود. مطلوبیت امری ذهنی است. نمیتوان گفت مصرف یک کالا برای فرد ده واحد و مصرف کالای دیگری پنج واحد مطلوبیت ایجاد میکند. اما اقتصاد در برابر این انتقاد، مفهوم مطلوبیت را کنار نگذاشت؛ بلکه ادعای خود را محدودتر و دستگاه تحلیلیاش را دقیقتر کرد. به جای مطلوبیت کاردینال یا عددی، مطلوبیت ترتیبی اهمیت بیشتری یافت: لازم نیست بدانیم فرد از دو انتخاب چه مقدار مطلوبیت به دست میآورد؛ کافی است بتوانیم بگوییم کدام وضعیت را بر دیگری ترجیح میدهد.
نکتهای که دکتر طبیبیان در گفتوگویی در این زمینه مطرح کرد، برای من جالب بود. ترتیبی بودن مطلوبیت به معنای کنار گذاشتن سنجش و تحلیل علمی نیست. از نظام ترجیحات و انتخابهای افراد میتوان به نتایجی رسید که آثار آنها قابلمشاهده است؛ میتوان رفتار مصرفکننده را صورتبندی کرد، تابع تقاضا را به دست آورد و آثار تغییر قیمت و درآمد را بر رفاه بررسی کرد. به بیان دیگر، از مفهومی که خود مستقیماً قابل اندازهگیری نیست، میتوان دستگاهی تحلیلی ساخت که پیامدهای آن قابل بررسی باشد.
این بحث مرا به پرسشی ظاهراً متفاوت، اما از نظر من مرتبط، دربارهی شرایط امروز ایران رساند: آیا میتوان همین شیوهی اقتصادی نگاه به انتخاب را در بررسی رفتار حاکمیت نیز به کار گرفت؟
اگر با واقعبینی به شرایط موجود نگاه کنیم، باید احتمال ادامهی وضعیت فعلی را جدی بگیریم. ممکن است تصمیمگیران اصلی هنوز به این نتیجه نرسیده باشند که هزینهی ادامهی منازعه از منافع آن بیشتر شده است. شاید تصور آنان این باشد که با تحمل فشار بیشتر، دور زدن محدودیتهای اقتصادی و حفظ توان منطقهای، میتوان در آینده از موقعیت قویتری وارد مذاکره شد. در این نگاه، هزینههای امروز بهایی است که برای دستیابی به امنیت و قدرت بیشتر در آینده پرداخت میشود.
اما چنین انتخابی نیز، مانند هر انتخاب اقتصادی، بدون هزینه نیست. در یک سوی آن، منافع مورد انتظار سیاسی و امنیتی قرار دارد و در سوی دیگر، کاهش رفاه امروز و ظرفیت اقتصادی فردای جامعه. این هزینه فقط کاهش درآمد جاری نیست. خانوار ممکن است پسانداز خود را مصرف کند، دارایی بفروشد، هزینهی درمان و آموزش را کاهش دهد؛ نیروی متخصص و سرمایه ممکن است مهاجرت کنند؛ سرمایهگذاری متوقف شود و بنگاه به جای توسعه، تنها برای بقا تلاش کند. در چنین وضعی کشور فقط فقیرتر نمیشود، بلکه بخشی از توان تولید ثروت در آینده را نیز از دست میدهد.
اینجاست که میتوان میان بحث مطلوبیت و مفهوم «نقطهی سربهسر» پیوند برقرار کرد. لازم نیست بتوانیم رفاه جامعه یا منفعت امنیتی را با یک واحد مشترک اندازه بگیریم. همانگونه که در نظریهی مطلوبیت ترتیبی، بدون اندازهگیری مستقیم مطلوبیت میتوان میان انتخابها مقایسه کرد، در اینجا نیز میتوان پرسید آیا ادامهی یک راهبرد، نسبت به گزینههای دیگر، هنوز وضعیت ترجیحپذیری ایجاد میکند یا نه.
البته در اینجا دشواری مهمی وجود دارد. در نظریهی مصرفکننده با ترجیحات یک فرد سروکار داریم، اما در سیاست عمومی پای میلیونها نفر و منافع متفاوت در میان است. چه کسی میتواند مطلوبیت مردم را با امنیت ملی، قدرت منطقهای یا موقعیت سیاسی آینده جمع بزند؟ چه وزنی باید به رفاه امروز مردم و چه وزنی به منافع احتمالی آینده داد؟ و مهمتر از همه، آیا ترجیحات حاکمیت الزاماً همان ترجیحات جامعه است؟ نظریهی مطلوبیت بهتنهایی پاسخ این پرسشها را نمیدهد، اما شیوهی طرح مسئله را روشنتر میکند.
از این منظر، شاید بهتر باشد به جای پرسش «مردم تا چه زمانی تحمل میکنند؟» پرسش دیگری مطرح کنیم: کشور تا چه زمانی میتواند هزینهی این راهبرد را بپردازد، بیآنکه هزینهی بازسازی آینده از دستاورد مورد انتظار ادامهی آن بیشتر شود؟ اگر یک سال مقاومت بیشتر موقعیت سیاسی و امنیتی کشور را تقویت کند، اما در مقابل چند سال سرمایهگذاری، بخشی از سرمایهی انسانی و قدرت خرید طبقهی متوسط را از میان ببرد، آیا این معامله هنوز دارای بازده مثبت است؟
به این معنا، «نقطهی سربهسر حاکمیت» نقطهی شورش یا فروپاشی سیاسی نیست. ممکن است نظام سیاسیای سالها در شرایط اقتصادی نامناسب دوام بیاورد. نقطهی سربهسر جایی است که هزینهی یک واحد ادامهی راهبرد از منفعت مورد انتظار آن بیشتر میشود. از آن نقطه به بعد، آنچه به نام تحمل هزینهی امروز برای منفعت آینده انجام میشود، ممکن است خود به مصرف کردن سرمایهی اقتصادی، انسانی و اجتماعی آینده تبدیل شود.
شاید این یکی از کاربردهای جالب همان «شیوهی اقتصادی نگاه به زندگی» باشد که در بحث مطلوبیت مطرح میشود: اقتصاد الزاماً نمیتواند به ما بگوید کدام هدف سیاسی درست است، اما میتواند وادارمان کند بپرسیم برای رسیدن به آن هدف چه هزینهای میپردازیم، چه چیزی را در برابر چه چیزی انتخاب میکنیم و از کجا به بعد، ادامهی انتخاب دیگر بر رفاه نمیافزاید، بلکه از آن میکاهد.
از نظریهی مطلوبیت تا نقطهی سربهسر حاکمیت
🔹 از مطلوبیت عددی به مطلوبیت ترتیبی: مطلوبیت را نمیتوان مستقیماً و بهصورت عددی اندازه گرفت، اما میتوان از طریق ترجیحات و انتخابهای افراد، رفتار و آثار آن را تحلیل کرد.
🔹 تعمیم منطق انتخاب به رفتار حاکمیت: همانگونه که فرد میان گزینههای مختلف انتخاب میکند، حاکمیت نیز میان منافع سیاسی و امنیتی آینده و هزینههای اقتصادی و اجتماعی امروز دست به انتخاب میزند.
🔹 هزینه فقط رفاه امروز نیست: ادامهی یک راهبرد میتواند علاوه بر کاهش درآمد و رفاه جاری، موجب مصرف پسانداز، مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف ظرفیت تولید ثروت در آینده شود.
🔹 نقطهی سربهسر حاکمیت: این نقطه، شورش یا فروپاشی سیاسی نیست؛ نقطهای است که هزینهی ادامهی راهبرد از منفعت مورد انتظار آن بیشتر میشود و ادامهی مسیر به مصرف سرمایههای اقتصادی، انسانی و اجتماعی آینده میانجامد.
🔹 کار اقتصاد، روشنکردن مبادلههاست: اقتصاد الزاماً نمیگوید کدام هدف سیاسی درست است، اما کمک میکند بپرسیم برای رسیدن به آن هدف چه هزینهای میپردازیم و از چه نقطهای ادامهی انتخاب، بهجای … .
